أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث باسم المحكمة، حل مجلس الشعب بالكامل، دون مجلس الشورى، مشيراً إلى أن الحكم ببطلان ثلث البرلمان يعنى حل المجلس بالكامل، وأوضح أن حيثيات الحكم ستتضمن تفسيرات أسباب هذا الحكم. وأشار نائب رئيس المحكمة إلى أن المجلس غير قائم بقوة القانون وليس بحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن القوانين الصادرة قبل الحكم ستظل سارية وأن المواد التى أجرى على أساسها انتخابات المجلس غير دستورية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة