تقدم عزب مصطفى بطلب إحاطةٍ للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن ما أسماه عدم اتخاذ الخطوات الحاسمة والجاده من القيادة السياسية لإنشاء المحطات النووية رغم مرور ما يزيد على سبعة أشهر على قرار رئيس الجمهورية بهذا الخصوص. وأشار عزب - النائب عن جماعة الاخوان المسلمين - إلى تصريحات وزير الكهرباء بأن الدراسات ستستغرق أكثر من عامين، إلا أنه إلى الآن لم يتم طرح أي مناقصة بذلك، ولم يتم حسم الجدل حول منطقة الضبعة، رغم تأكيدات الدكتور زاهي حواس بأنه لا توجد مدينة أثرية بهذه المنطقة. وفي ذات السياق تقدم يحيى المسيري- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ لرئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تفعيل وإنزال الكلام النظري عن البرنامج النووي المصري للأغراض السلمية إلى أرض الواقع، وعدم ذكر المشروع في الخطة الخمسية للدولة، بما يعد إهمالاً للمشروع كليةً، ويضع العديد من التساؤلات حول التصريحات السياسية للقادة بالدولة وتعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة المرشحة للانتقال بالوطن العربي إلى عصر القوة النووية لأنها أول دولة عربية دخلت هذا المجال؛ حيث شكلت فيها أول لجنة للطاقة الذرية عام 1955 وهي أكثر الدول امتلاكًا للعقول والخبرات العلمية في المجال النووي، وتمتلك مفاعلين للأبحاث النووية: الأول تأسس في أنشاص عام 1961 والثاني المفاعل الأرجنتيني في عام 1998، الأمر الذي يعني أن مصر هي المرشحة الوحيدة لمعالجة اختلال التوازن الاستراتيجي في المنطقة لصالح (إسرائيل) كما اعتبر العرب أن مصرَ مؤشر لمدى قدرتهم على الدخول في المجال النووي... كانت فترة السبعينات في القرن الماضي قد شهدت تراجعًا مستمرًا في الاهتمام بهذا المجال بعد توقيع معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية وهذا التراجع بعد تصديق مجلس الشعب المصري على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1981، ثم التوقيع علي اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في ديسمبر 1996 والتي تعتبرة بمثابة الضربة القاضية ضد المشروع النووي المصري الذي أصبح شبه مجمد. توقف أول مشروع بعد حرب 1967 توقف أول مشروع للمحطات النووية بسيدي كرير غرب الاسكندرية حيث تم طرح مناقصة عالمية لإنشاء هذه المحطة، إلا أن الحرب أوقفت إتمام إنشائها والتي كانت تهدف إلى توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. لكن تم طرح مناقصة أخرى لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميجاوات في موقع سيدي كرير بعد حرب أكتوبر 1973 وتم إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للإشراف على المشروع، وحصلت إحدى الشركات الأمريكية على أقل العطاءات وفي عام 1978 لم يتم تحرير العقد لإنشاء هذه المحطة نظرًا لمحاولة الولاياتالمتحدةالأمريكية التدخل في سيادة مصر بفرض شروط تسمح لها بالتفتيش على كافة المنشآت والأنشطة النووية المصرية، لكن الرئيس الراحل أنور السادات رفض هذا التدخل وتوقف المشروع. ثم صدر قرار بتحويل موقع سيدي كرير إلى أغراض سياحية ومطار ومحطة بخارية بعد أن رأت القيادة السياسية وقتها أن الأفضل هو تنمية الساحل الشمالي سياحيًا وفي عام 1980 تم اختيار موقع الضبعة بعد دراسة 11 موقعًا مرشحًا وفي عام 1981 صدر القرار الجمهوري رقم 309 بتخصيص الموقع لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتم بالفعل إجراء دراسات تفصيلية أسندت إلى شركة فرنسية متخصصة حيث قامت الشركة الفرنسية بإعداد كافة الدراسات الجيولوجية الخاصة بالزلازل والأرصاد الجوية وحركة المياه الجوفية وحركة التيارات البحرية والمد والجزر، بالإضافة إلى الدراسات السكانية.. وبعد كل هذه الدراسات انتهى الأمر إلى تأهيل الموقع لإنشاء محطات نوية، حيث إنه يفي بشروط الأمان وفقًا لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد بلغت تكاليف دراسات اختيار موقع الضبعة وما تم من إنشاءات البنية الأساسية حتى الآن حوالي 500 مليون جنيه. وفي عام 1983 طرحت الهيئة مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة ألف ميجاوات وتم تحليل العطاءات طوال عامي 1984 و1985 وخلال تلك الفترة تعرضت مصر لضغوط أمريكية لصرفها عن المشروع؛ حيث أصدر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بيانًا أوصي فيه الدول بعدم تمويل المشروع بحجة أن مصر دولة ضعيفة اقتصاديًا إلا أنه قبل أسبوعين من موعد إعلان الفائز بالمناقصة وقعت حادثة تشيرنوبيل في أوكرانيا في أبريل 1986 وكانت فرصة لإلغاء هذا المشروع. ومنذ تلك الفترة تركزت أنشطة هيئة المحطات النووية على إجراء مجموعة من الدراسات لتوفير المعلومات الدقيقة والبدائل المختلفة لاستئناف البرنامج النووي وإمكانية تنفيذه بأعلى درجة من الأمان واستكمال البنية الأساسية بموقع الضبعة.
