أعلن حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - مقاطعة اللقاء الذي يعقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع القوى السياسية اليوم الثلاثاء، لبحث الاقتراحات التي قدمها المجلس الاستشاري إلى المجلس العسكري بشأن إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال الحزب في بيان له مساء أمس الاثنين: إنه لن يشارك في اجتماع المجلس العسكري ل"عدم مواءمته ومناسبته مع الأحداث الجارية"، مشيرًا إلى أنه يرفض أية تعديلات على الإعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011. وأوضح الحزب أنه مستمر مع باقي الأحزاب والقوى السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. ودعا الحزب جموع الشعب المصري إلى المشاركة القوية والفاعلة في مليونية "العدالة" التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية، من أجل تحقيق المطالب الشعبية التي ترمي لإعادة محاكمة قتلة الثوار والمتسببين في حجب وإتلاف أدلة الإدانة، بالإضافة لعزل رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية تطبيقًا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها مجلس الشعب. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة