رغم اتهامات الأحزاب الإسلامية في الجزائر للنظام بالقيام بتزوير واسع النطاق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلا أنه لم يكتف بذلك وقام عن طريق المجلس الدستوري بسحب مقعد من الإسلاميين. بينما ربح حزب الرئيس بوتفليقة مقعدًا إضافيًّا وغدا بحوزته 221 مقعدًا، تبعه شريكه في التحالف التجمع الوطني الديمقراطي، الذي استفاد من مقعدين إضافيين ليقفز من 68 مقعدًا إلى 70 بالتمام والكمال، وهو حزب رئيس الوزراء أحمد أويحي حسب العربية نت. وتُمكِّن هذه النتائج حزب الرئيس وحزب رئيس وزرائه من فرض أغلبية مريحة داخل المجلس الشعبي دون الحاجة إلى تحالفات، خاصة إذا تعلق الأمر بالمصادقة على مشاريع قوانين أو بتعديل الدستور الذي سيكون إحدى مهام هذا البرلمان. وكان حزب العمال الذي تتزعمه الاشتراكية لويزة حنون أكبر ضحايا المجلس الدستوري، إذ سحب منه المجلس الدستوري 3 مقاعد فتدحرج من 20 مقعدًا إلى 17، وأثر هذا التدحرج على ترتيبه، فانتقل من المركز الخامس إلى السادس وحل محله الأحرار الذين يحوزون على 19 مقعدًا، وحافظ حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض على رتبته الرابعة ب21 مقعدًا. أما الأحزاب المتبقية فحافظت على ترتيبها الأول الذي أعلنه وزير الداخلية بعد يوم من فرز الأصوات. وسلم المجلس الأحزاب الفائزة والخاسرة الأرقام المتعلقة بعدد الأصوات التي حصَّلها كل حزب، ويذكر في هذا الصدد أن الأحزاب طالبت الداخلية بإفادتها بتفاصيل الأصوات التي تحصلت عليها في كل ولاية، وبدأت "إشاعات" تتحدث عن أن تأخر تسليم "التفاصيل" قد يكون دليلاً على حدوث تزوير ما. وبعد أن بتَّ "الدستوري" فيما أعلنته وزارة الداخلية، تبقى أمام الأحزاب ال48 ساعة التي تلي تاريخ إعلان النتائج النهائية لتتقدم بطعونها، وهي فترة يراها كثيرون غير كافية لترتيب أوراق طعونهم.