دعا وزير البنية التحتية الصهيوني السابق بنيامين بن إليعازر، مهندس اتفاقية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني في حواره للملحق الاقتصادي لصحيفة "هاآرتس" الصهيونية "ذا ماركر"(The Marker) رئيس مصر القادم للتشبث باتفاقية كامب ديفيد واستئناف تصدير الغاز للكيان الصهيوني مهما كان الثمن. كما دعا بن إليعازر رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، إلى الاستعداد للمواجهة مع مصر في ضوء أزمة الغاز والأنشطة الإرهابية في سيناء التي باتت حافلة بمصانع للصواريخ وورش أسلحة ومستودعات للبنادق والذخيرة، على حد زعمه. ونفى بن إليعازر الاتهامات المنسوبة إليه بشأن تلقي عمولات كبيرة من جراء الاتفاقية قائلاً: "لو كنت أخذت عمولة من مصر، لم يكن الموساد سيعرف ذلك؟". وأضاف الموقع أن صيف 2005 لون العلاقات الصهيونية- المصرية بألوان وردية بعدما شهدت قاعة المؤتمرات بالقاهرة جلوس وزراء الحكومة المصرية وكبار مسئول شركة الكهرباء الصهيونية ونظرائهم بشركة EMG المصرية- الصهيونية المشتركة، بحضور وزير البترول المصري سامح فهمي ونظيره الصهيوني بنيامين بن إليعازر واللذين بدت عليهما ملامح السعادة الشديدة بعد انتهاء اللقاء مع الرئيس السابق حسني مبارك، والتقطت الكاميرات الصور التذكارية، وتم التوقيع على التفويض السياسي لعقد الغاز الطبيعي بين الدولتين. وتابع الموقع أن سبع سنوات مرت منذ تلك الاحتفالية التي وصفت "بالتاريخية" و"الإستراتيجية" و"منبع الأمل"، بينما كان المشروع لا يزال حبراً على ورق، وهو الحبر الذي تبخر في مطلع الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان مصر إلغاء اتفاقية الغاز. وأردف الموقع وصف الصورة العامة بعد إلغاء الاتفاقية: أنبوب الغاز الذي تم مده في حينه باستثمار يبلغ حوالي 500 مليون دولار تم تفجيره أكثر من 14 مرة، وشركة الكهرباء الصهيونية باتت على حافة الهاوية، وشركة EMG تفككت، ومبارك الذي يحتضر ينتظر حكم الإعدام لقتله أبناء شعبه، وفهمي مسجون بسبب الفساد السلطوي، وبن إليعازر، الذي أصابته أثناء ثورة التحرير جرثومة قاتلة، عاد للحياة بمعجزة طبية لمشاهدة علاقاته التي تنهار مع مصر والمشروع الذي لطالما تباهى به انهار وبات رمزًا للفساد السلطوي. وتابع الموقع أن بن إليعازر قال بعد إلغاء اتفاقية الغاز: "لقد تمزق قلبي كمدًا. أنا مرتبط بهذا الاتفاق عاطفيًا، فضلاً عن أنني المسئول الصهيوني الذي وقع على هذا الاتفاق. الأمر صعب جداً بالنسبة لي".
