قال وزيرالإستشراف والإحصاء الجزائري عبد الحميد تمار إن بلاده ستدرس طلب صندوق النقد الدولي دعم خزائنه بفوائضها المالية المتوقع أن تبلغ 205 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام 2012. وأوضح تمار -في تصريح أدلى به الجمعة- أن الحكومة ستبحث طلب صندوق النقد الدولي وأن كل شيء سيتوقف على الفرص المتاحة للجزائر للمشاركة في تعزيز قدرة القرض للصندوق . واعتبر أنه يتعين على الحكومة تقديرإمكانية هذه التوظيفات"، مشيرا إلى أن طلب صندوق النقد الدولي "يترجم تحول الوضعية المالية لصالح الجزائر التي انتقلت من بلد مدين لصندوق النقد الدولي خلال التسعينات إلى بلد دائن خلال سنوات الألفية الثانية". وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يبحث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره القابلة للإقراض منها إلى 500 مليار دولار أمريكي. والتزمت مجموعة ال20 بمنح الصندوق أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية. وقد تمنح اليابان، التي تعد المساهم الثاني بصندوق النقد الدولي بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، لوحدها مبلغ 60 مليار دولار. وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي كشف الإثنين الماضي أن صندوق النقد الدولي تقدم بطلب إلى الجزائر لدعم خزائنه من فوائضها المالية.