الله أكبر.. يحيا الشعب.. فقد انتصر حزب العمل وقدر الله لحملته النجاح، وها هو النائب المخلوع يخرج من سباق الترشح للرئاسة، بعد حملة شعبية شرسة كان حزب العمل وجريدة "الشعب" هما أول من دق إسفيناً في نعش النائب المخلوع. ولم يتوان الحزب أو الجريدة عن التصدي للنائب المخلوع على الرغم من الكثير من المخاطر التي تحف بمثل هذه المهمات الجسيمة، لكن وكما عودنا حزب العمل على قول كلمة الحق والدفاع عنها دون أن يخشى في الله لومة لائم. فقد كانت المخاطر كبيرة والتهديدات عظيمة، فحزب العمل هو أول من اخترق حاجز الصمت، وتحدث عن دور جهاز المخابرات العامة في دعم النائب المخلوع عمر سليمان، ومن مخاطر هذا الاختراق قيام رجال المخابرات بتمزيق بوسترات حزب العمل ولافتاته، ثم التعدي على شباب حزب العمل في قلب ميدان التحرير أثناء قيامهم بوضع بوسترات ولافتات الحزب استعداداً للمشاركة في مليونية 13 أبريل التي كان الحزب هو أول من دعا إليها. ولما وجدت المخابرات أن الحزب ماضٍ في موقفه، أصدر الجهاز بياناً لتجميل صورته ولحفظ ماء وجهه، أكد فيه على التزامه بالوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وعدم دعمه لأي منهم. وجاء يوم 13 أبريل لينزل حزب العمل بكل ثقله وأعضائه من كافة محافظات الجمهورية لإسقاط ترشيح النائب المخلوع، وعلى الرغم من محاولات التعتيم الإعلامي على دور الحزب في هذه المليونية، إلا انه كان هناك إجماع شعبي بالميدان على أن أقوى منصات الميدان هي منصة حزب العمل التي تحدث عليها رموز وطنية كبيرة على رأسهم المجاهد مجدي أحمد حسين والدكتور مجدي قرقر الأمين العام للحزب والدكتور أحمد الخولي أمين التنظيم والكاتب الصحفي الجرئ عبد الحليم قنديل. وحزب العمل إذ يؤكد على أن موقفه من النائب المخلوع كان موقفا خالصا لله، وبدافع من الخوف على الثورة المجيدة التي دفع شباب مصر ثمنها من أرواحهم وأعينهم، وبنفس الدافع يؤكد على تصديه لترشح أي من الفلول أمثال بطل موقعة الجمل أحمد شفيق أو عمرو موسى وزير خارجية المخلوع، كما يؤكد الحزب على رفضه ل"تأليه" اللجنة العليا للرئاسة عبر المادة 28 التي تمثل بوابة لتزوير نتائج الانتخابات. إن حزب العمل لن يقبل بان يسرق هؤلاء اللصوص ثورة الشعب المصري كما سبق لهم وأن سرقوا ثروته، ويراهن الحزب على وعي المصريين الذين أنزلوا بفلول النظام البائد شر هزيمة في انتخابات البرلمان. كما يدعو حزب العمل جموع المصريين إلى مواصلة التعبئة لمليونية 20 إبريل 2012 لاستكمال ضمانات حماية الثورة وخروج العسكريين من الحكم 30يونيو القادم كحد أقصى؛ ويؤكد حزب العمل أن مليونية 20 أبريل من أجل: 1) ضرورة تصديق المجلس العسكرى على قانون العزل السياسى الذى أصدره مجلس الشعب، وبدون ذلك سيكون المجلس العسكرى مهيمنا على كل السلطات التنفيذية والتشريعية (بالإضافة لتدخله فى القضاء كما حدث فى واقعة تهريب المتهمين الأمريكيين). 2) إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن اللجنة الانتخابية للرئاسة من أى طعن قضائى، وإعادة النظر فى تركيبها بحيث يتم استبعاد القضاة الذين عينهم المخلوع واستعان بهم فى الانتخابات السابقة. 3) رفض أى تلويح أو تهديد باستمرار المجلس العسكرى فى الحكم يوما واحدا بعد 30 يونيو 2012، تحت أى حجة من الحجج وآخرها حجة تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى تتم صياغة الدستور. 4) رفض تلويح المجلس العسكرى باستخدام المحكمة الدستورية غير الشرعية فى حل البرلمان، فهذا عبث يريد العودة بنا إلى الفوضى والمربع رقم صفر. 5) إن مشكلة مصر الكبرى الآن هى بقاء حكم العسكر وامتداد الحكم الانتقالى لأكثر مما ينبغى. ويؤكد حزب العمل أن مشكلتنا الآن ليست أن يأتى رئيس الجمهورية قبل صياغة الدستور. لأن الإعلان الدستورى لم يحدد التتابع الزمنى بوضوح. المهم الآن هو انتقال الحكم للمدنيين حفاظا على علاقة الجيش بالشعب.
