قال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم في تونس الجمعة: إن حزبه سيتقدم بمشروع لإقصاء المسئولين السابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل عن الانتخابات المقبلة. وقال عبد الرؤوف العيادي الذي يتولى رئاسة الحزب خلفًا للرئيس الحالي للبلاد المنصف المرزوقي: "نعتزم تقديم مشروع إلى المجلس الوطني التأسيسي لاستبعاد من تحمل مسئوليات في حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي عن الحياة السياسية والانتخابات المقبلة"، مضيفًا أن المشروع لم يقدم بعد إلى المجلس وأنه "في طور الصياغة حاليًا" من دون الكشف عن تفاصيله. وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي - وهي هيئة شبه تشريعية تكونت في تونس بعد ثورة الرابع عشر من يناير من العام الماضي - قد استصدرت مشروع مرسوم وافقت عليه الحكومة وقتها، ويقضي باستبعاد مسئولين سابقين في حكومات وحزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي جرت في أكتوبر الماضي. ولم تصدر بعد أية مواقف رسمية للأحزاب التونسية من مقترح حزب المؤتمر عدا بيان صدر الجمعة عن تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة، أكد فيه الحزب الممثل في التأسيسي التونسي عن "رفض هذه المساعي التي تقصي التجمعيين والدستوريين من الحياة السياسية، لأنها مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وتذكر بتجارب مؤلمة طبقت في بعض دول المشرق العربي وقادت إلى حروب أهلية"، حسب نص البيان. وحول إمكانية سحب هذا المشروع قبل تقديمه تجنبًا لحصول تجاذبات سياسية في البلاد، قال العيادي: "نحن مصرون على تقديمه وهو سيشمل فقط من تحمل مسئوليات مباشرة في حزب التجمع بداية من أعضاء الديوان السياسي للحزب وصولاً إلى رؤساء الشعب الحزبية وهناك تجاوب من بعض أعضاء المجلس التأسيسي لمقترحنا"، حسبما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء. من جهته، قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي الاثنين الماضي في خطاب شعبي: إن الشعب التونسي "لن ينسى بسهولة معاقل الفساد ولن يقبل بعودة أزلام النظام البائد"، الذين قال: إن "عودتهم لن تكون من الشباك بعد أن غادروا الساحة السياسية من الباب"، وأعلن أنه ليس للحكومة التي يقودها "نية الثأر أو تصفية الحسابات مع خصوم الماضي"، ملفتًا إلى أن الجهاز التنفيذي الحالي يحكم البلاد وفقًا للشرعية والوفاق الوطني وبالتسامح وباسم الشعب.
