شهدت لجنة القوي العاملة في مجلس الشعب أزمة حادة بين النواب والحكومة، بسبب غياب أحمد أبوالغيط وزير الخارجية للمرة الثانية رغم توجيه الدعوة إليه لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول طرد العمالة المصرية من ليبيا وفرض الضرائب عليهم دون وجود قانون أو تشريع ليبي ينص علي ذلك. وقرر عبدالمنعم بخيت رئيس اللجنة بالإنابة فض الاجتماع وتقديم مذكرة للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس احتجاجاً علي تجاهل الخارجية المصرية البرلمان. وطالب بضرورة اعتذار الوزارة كما أكد تمسك اللجنة بحضور أبوالغيط لمناقشة المشكلات التي تتعرض لها العمالة المصرية في الدول العربية. وانتقد النائب إبراهيم الجعفري عدم تحرك الخارجية المصرية لمواجهة ما يتعرض له المصريون بالخارج. وقال النائب سعد خليفة إن الوزارة تساعد علي إهدار كرامة المصريين، بسبب عدم تحركها في الوقت المناسب لحمايتهم. وأشار رفعت حسن مدير عام التشغيل الخارجي بوزارة القوي العاملة إلي وجود العديد من الاتفاقيات بين مصر وليبيا لتنظيم شروط استخدام القوي العاملة بالجهات العامة في البلدين. وقال إن الجانب الليبي قرر تحديد موعد نهائي للعمالة الأجنبية غير القانونية لمغادرة ليبيا دون سداد الالتزامات الضريبية المستحقة عن فترة عمله، ومن لا يلتزم سيطالب بسداد جميع المستحقات الضريبية، وقال إن كل هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق العمل الليبية، والحد من العمالة العشوائية، وأكد عدم صحة ما يتردد عن فرض قيود علي المواطنين المصريين في الدخول إلي ليبيا، وكشف عن تلقي وزارة القوي العاملة في مصر عدداً من طلبات الشركات الليبية لتشغيل عمالة مصرية للعمل هناك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
