تواجه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد نظيف 300 سؤال وطلب إحاطة حتى الآن من أعضاء مجلس الشعب منهم 180 سؤال وطالب إحاطة من نواب الحزب الوطني و 40 سؤال من نواب أحزاب المعارضة و 80 سؤال من نواب كتلة الإخوان. ويتصدر المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان المركز الأول في عدد الأسئلة وطلبات الإحاطه الموجه إليه بسبب مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي وتخصيص الأراضي والشقق ، وعددها 108 سؤال وطلب إحاطة ، ويأتي في المرتبة الثانية عثمان أحمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية بعدد 54 سؤال وطلب إحاطة ، ثم يسري الجمل وزير التربية والتعليم بعدد 40 سؤال وطلب إحاطة ، وباقي الأسئلة وطلبات الإحاطة لباقي الوزراء حيث لم توجه أي أسئلة حتى الآن لوزراء الدفاع والخارجية والإعلام والتعاون الدولي والسياحة والقوى العاملة والبترول. وتضمنت طلبات الإحاطه إلي أحمد المغربي ، طلبات من النواب الدكتور سيد عطية الفيومي وعبد الرزاق الخطيب حول خطة الوزير لإلغاء قرارات الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان بشأن اجمعيات الإسكان التعاوني. ومن جهة أخري ، أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أقترح بمشروع قانون مقدم من النائب عصمت السادات بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة المبيعات لمناقشته السبت القادم أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى . وينص التعديل علي زيادة السقف المالي بجملة المبيعات التي يلتزم مورد الخدمات أو المنتج بتسجيل نفسه لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات ليصبح 150 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه حاليا لتخفيف الأعباء علي أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار التجار وأصحاب الورش والمحال الصغيرة. كما تضمنت التعديلات تخفيف العقوبة بالنسبة لحالات التهرب الضريبي في حالة وجود خطأ بنسبة 30% وليس 10% كما هو في القانون الدولي. ويناقش المجلس في جلسته يوم السبت القادم تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن القرار الجمهوري بقانون بتعديل البند 9 من المادة 50 من قانون الضريبة علي الدخل بإعفاء العوائد التي يحصل عليها الأشخاص والشخصيات الاعتبارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي من الضريبة علي الدخل لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد والمساواة مع الإعفاء المقرر للأشخاص الطبيعيين.
