اتهم أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب الحكومةَ المصرية بالتدليس والكذب على النوَّاب من خلال تقديم الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم دون أن تحتويَ على تمويل محدَّد لكادر المعلمين رغم الإعلان- في العام الماضي- عن بدء تطبيق الكادر. وكشفت المناقشات داخل اجتماع اللجنة عن تناقض بين ما أعلنه وزير التربية والتعليم وممثل وزارة المالية حول المبالغ المخصَّصة للكادر الخاص. وأكدت المناقشات داخل اجتماع اللجنة التناقُض بين ما أعلنه وزير التربية والتعليم وممثل وزارة المالية حول المبالغ المخصصة للكادر الخاص. وأعلن علي السيسي- مندوب وزارة المالية- أن هناك احتياطيًّا موجودًا في باب الاحتياطات المالية في وزارة المالية قدره 1.35 مليار جنيه بحيث ستتم إتاحتها فور تطبيق قانون كادر المعلمين من مجلس الشعب وسوف يتم توزيع المبلغ على المديريات التعليمية بالمحافظات. وأكد الدكتور يسري الجمل أن مشروع كادر المعلمين سيصل إلى مجلس الشعب خلال أيام وأن كادر المعلمين سيطبَّق على مرحلتين: الأولى يتم تطبيقها فور إقرار القانون وتتكلف مليارًا و550 مليون جنيه وهي تشمل زيادةً في مرتبات المعلمين بنسبة 50%، ويبلغ إجمالي من سيطبَّق عليهم الكادر خلال المرحلة الأولى مليونًا و20 ألف معلم. من جانبه أعلن الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، أن الكادر الجديد للمدرسين سيتم تطبيقه علي المدرسين التابعين للأزهر أيضا، بمختلف معاهده بالمحافظات.