أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رسمياً خوضها انتخابات مجلس الشوري المقبلة المقرر إجراؤها في شهر يونيو القادم بعدد من المرشحين لا يتجاوز العشرين. وقال الدكتور محمد حبيب النائب الثاني لمرشد الجماعة إن إعلان الجماعة خوض انتخابات الشوري يتسق مع ما سبق أن أعلنته من إيمانها بالمشاركة في العمل الشعبي والسياسي من منطلق الواجب الشرعي والدستوري والسعي إلي الإصلاح عبر القنوات الدستورية والقانونية. وأضاف حبيب أن الجماعة ستخوض الانتخابات بشعار «الإسلام هو الحل» لأنه يمثل مرجعية أساسية للأمة ويتفق مع المادة الثانية من الدستور الخاصة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مشيراً إلي أن محكمة القضاء الإداري سبق أن أصدرت حكماً بإقرار هذا الشعار وعليه فلا يوجد تعارض بينه وبين الدستور أو القانون. من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود المستشار القانوني للجماعة- بحسب المصري اليوم - إن مسألة الحظر الدستوري لأي عمل سياسي علي أساس ديني لا يمكن تطبيقه علي شعار الجماعة، لأنه يتناقض مع المادة الثانية من الدستور، إضافة إلي تضاد غير مسبوق مع مواد دستورية أخري. وناشد عبد المقصود القيادة السياسية إيجاد صيغة جديدة للتعامل مع الجماعة بعيداً عن سياسة العصا الغليظة التي أثبتت فشلها علي مدار عقود من الزمن، لافتاً إلي أن سياسة الاعتقالات لم تمنع الجماعة من خوض أي انتخابات أو المشاركة في العمل السياسي. من ناحية أخرى بدأت نيابة أمن الدولة العليا ونيابة شبرا الخيمة أمس التحقيق مع 31 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تم القبض عليهم يومي الخميس والجمعة الماضيين. ففي نيابة أمن الدولة تم عرض 11 من قيادات الجماعة بمحافظة البحيرة عصر أمس، كان قد ألقي القبض عليهم يوم «الخميس» الماضي أثناء اجتماعهم بمنزل خالد القمحاوي. وقالت مباحث أمن الدولة في تحرياتها إنه اجتماع تنظيمي الهدف منه وضع خطط لتحرك الجماعة في الفترة المقبلة بمحافظة البحيرة. بينما تم عرض 20 من كوادر الجماعة بينهم الدكتور محمد عبدالعال والدكتور سالم عبد ربه، و17 آخرون من معهد التعاون الزراعي بشبرا بتهم أداء تدريبات قتالية شبه عسكرية داخل المعهد مشابهة لعرض طلاب الإخوان بجامعة الأزهر في شهر ديسمبر الماضي. من جهة أخري قررت جماعة الإخوان المسلمين الاستعانة بأساتذة من الجامعات وأعضاء مجلس الشعب المشتغلين بالمحاماة، وكبار المحامين لتشكيل هيئة دفاع عن قيادات الجماعة أمام المحكمة العسكرية. وعقد محامو الجماعة الذين يتولون الدفاع عن خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد وباقي قيادات الجماعة المحبوسين الذين تمت إحالتهم للقضاء العسكري اجتماعاً بمكتب عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة وحددوا أسماء بعض أساتذة الحقوق في الجامعات المصرية وكذلك أسماء بعض أعضاء مجلس الشعب المشتغلين بالمحاماة، وعدد من كبار المحامين ليكونوا من بين هيئة الدفاع عند إحالة قيادات الجماعة للمحاكمة. وتقرر خلال الاجتماع الاستعانة بالنواب المحامين المنتمين للجماعة وهم صبحي صالح وجمال حنفي، وأسامة جادو، وأحمد أبوبركة، ورجب أبوزيد ليكونوا ضمن أعضاء هيئة الدفاع.
