أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم أن تحركا فوريا قامت به السلطات المصرية لاسترداد القطع الأثرية المسروقة التى تم تهريبها لتل ابيب عبر دبى ، حيث طالب وزير الآثار المصري الدكتور محمد إبراهيم رسمياً بإعادة التوابيت المسروقة، مضيفة أن القضية قادرة على إحداث أزمة دبلوماسية بين البلدين. وأضافت الصحيفة العبرية أن مصر طالبت تل ابيب رسمياً بإعادة التابوتين اللذين ضبطهما مراقبو هيئة الآثار الصهاينة أمس الأول في أحد أسواق القدس. وأكدت الصحيفة أن التوابيت الأثرية الفرعونية تم تهريبها من مصر ووصلت إلى تل ابيب عبر دبي. وتابعت الصحيفة أن القطعتين عبارة عن أغطية توابيت فرعونية خشبية مغطاة بطبقة أسمنتية ومزينة بألوان زاهية وصور بالكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة، والتي أكد الخبراء الصهاينة أنها كانت تحوي مومياوات فرعونية إلا أن السلطات الصهيونية لم تجد سوى أغطية التوابيت أثناء حملة على البازارات في سوق البلدة القديمة بالقدس. وأضافت صحيفة "يديعوت" أن خبراء الآثار الصهاينة أكدوا بعد الفحص أن القطع المضبوطة أصلية ترجع إلى آلاف السنين، مؤكدين أن أحد التوابيت يرجع إلى القرن ال 8 و10 قبل الميلاد (العصر الحديدي) وتابوت آخر يرجع إلى القرن ال 16 قبل الميلاد (العصر البرونزي المتأخر). وتابعت الصحيفة الصهيونية بأن اللصوص نهبوا آثار المصريين وقبورا فرعونية بمنطقة الصحراء الغربية المصرية، ثم قام تجار آثار بتهريب التوابيت من مصر إلى دبي، ومن هناك وصلت إلى تل ابيب عبر دولة ثالثة في أوروبا، مشيراً إلى أن اللصوص قسموا التوابيت إلى جزءين من أجل تهريبها، الأمر الذي تسبب في ضرر جسيم للقطع الأثرية. من جانبها، زعمت هيئة الآثار الصهيونية أن تجار الآثار وعناصر أخرى استغلت حتى الآن ثغرات في القانون الصهيوني لإدخال الآثار المسروقة إلى تل ابيب ثم استخراج مستندات لها وتصديرها للبيع في الخارج بأعلى سعر، دون علم السلطات الصهيونية بجريمة السرقة والتهريب. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن "شاي بار تورا" المشرف العام على إدارة مكافحة سرقة الآثار بهيئة الآثار الصهيونية قوله إنه بدءاً من 20 أبريل الجارى، سيتغير واقع تجارة الآثار في تل ابيب"، مشيراً إلى أن التعديل الجديد في قانون الآثار الصهيوني سيمنح السلطات الصهيونية الأدوات للحيلولة دون دخول الآثار المسروقة لتل ابيب.
