تحت شعار "قوانين التعليم العالي بين الواقع والمأمول"، نظمت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مؤتمراً بطب القصر العيني، اليوم السبت"، للمطالبة بزيادة المرتبات وتوفير الرعاية الصحية والاجاتماعية وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر وقانون واحد لأعضاء هيئة التدريس وتوازن الحقوق والواجبات، بالإضافة تعديل قواعد الترقيات والإعارات والإجازات وتطوير التعليم والتأكيد على مجانيته وإعادة تقييم مشروعات الجودة. بدأ المؤتمر بعرض فيلم وثائقي يلقي الضوء على مأساة الجامعات المصرية ومراحل تدهورها بداية من عام 2000 وصولاً إلى عام 2012، واستهل أ.د. ياقوت السنوسي مقرر عام المؤتمر والأستاذ بكلية الطب البيطري كلمته بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء الثورة المصرية، وشهداء أعضاء هيئة التدريس الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية ورفعة الوطن، داعياً الجميع أن يراعوا الله في خدمة وطنهم والحفاظ على رفعته وسلامته نصب اعينهم، ملتفين نحو هدف سامي الا وهو وطن بذرة اتحاد حقيقي وتضامن فعال، بوصفهم علماء الامة وعقول الوطن وضميره اليقظ. وشدد السنوسي على أهمية التعليم ودوره في رفعة الوطن والمواطنمعبراً عن ذلك بقوله أن التعليم هو ركيزة الاقتصاد والتنمية الصناعية والصحة الجيدة والغذاء السليم، وأنه يمثل عجلة الانتاج ومصنع الحضارة ونبراس الانسانية، داعياً إلى جعل التعليم مشروع مصر القومي الذي يجب ان يلتف الناس حوله جميعاً. وأشار السنوسي إلى أن الغاية من المؤتمر ليست استبعاد او إقصاء أحد بل الغاية تكمن في أن يدلي كل من المشاركين بدلوهم بغرض الإصلاح وتطوير العمل داخل الجامعة في نفس الوقت. واستنكر الياقوت نظرة الحكومات التي توالت على البلاد للجامعات بعين الإنكار والحجود بأهمية دورها في التنمية والبناء، مشيراً إلى أنه في ظل ما تمر به البلاد من صعوبات ودخولها في نفق طويل لا يعلم أحد مداه ومنتهاه، برزت الحاجة لخلق نوع من اليقظة كنتاج لتهميش دور الجامعات ومطالب أعضائها في ظل ما يشهده العالم من خطى متسارعة في مجال البحث والتعليم. وتساءل السنوسي: "كيف يكون الباحث صافي الذهن وهو يجمع بين أكثر من وظيفة في محاولة لكسب قوت يومه؟" مستنكراً تصريحات وزير التعليم العالي بحصول عضو هيئة التدريس على 250ألف جنيهاص وأعرب أنها بمثابة استخفاف بعقول أبناء مصر، مؤكداً أن عضو هيئة التدريس يمثل نواة البحث العلمي وقود التعليم بالجامعات وفي المقابل لا يوجد أي مقابل سوى واضطهاد بالرغم من بروز دوره في إصلاح كل خلل وتقويم كل اعوجاج بما لديه من أدوات البحث العلمي ورغم ذلك فهو يعاني من قواعد بالية متعسفة بخصوص الترقية والإجازات والإعارات، منادياً بضرورة وضع ضوابط لحماية هذا العضو مع مراعاة التخصص أثناء اختيار أعضاء المجلس الاستشاري. وايماناً بأهمية العمل واقترانه بالتعليم، أكد د. حسين خيري عميد كلية طب قصر العيني على ضرورة التعليم بقوله إنه المخرج الوحيد أمام ما تواجه مجتمعاتنا من صعوبات وعقبات، مطالباًبضرورة الالتفات إلى مجموعة من القيم والمعايير التي افتقدها مجتمعنا متمثلة في أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي في العمل والإيمان بروح الفريق الواحد وتدعيم مبدأ إنكار الذات واحترام الرأي والرأي الآخر والبحث عن النقاط المشتركة فيما بيننا، واليقظة إلى المحاولات التي تداهمنا من أجل الفرقة لتدعيم مبدأ السيادة، وتدعيم مبدأ التخصص في العمل. وفي نهاية كلمته، أشار خيري إلى ضرورة أن يتوصل المؤتمر إلى العديد من نقاط الاتصال. وقال د. محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بلجنة الشورى أن التعليم شأن شأن كافة نواحي الحياة التي تعرضت للإفساد والفساد خلال العصور السابقة فلم تخلو مرحلة من المراحل من هدم وتدمير التعليم بداية من التعليم الأساسي وصولاً إلى التعليم الجامعي مروراً بالتعليم الفني والأزهر. كما تحدث خشبة عن معاناة أعضاء هيئة التدريس وما يواجهونه من إحساس بإهدار الكرامة وعدم توفير وسائل البحث العلمي وتدني المستوى المعيشي لعضو هيئة التدريس مقارنة بمن هو أدنى على المستوى العلمي إلى أن صارت أحواله يندي لها الجبين مشيراً إلى أن ما يعاني منه عضو هيئة التدريس من مشاكل مادية تعد بمثابة جرح ينزف دماً. وأعلن خشبة عن تقدمه بطلب لمجلس الشورى لمناقشة أحوال التعليم العالي وقانون تنظيم الجامعات بكل بنوده. وكشاهد عيان لما مر به التعليم الجامعي وأعضاء هيئة التدريس من قبل النظام السابق، قال أ.د. جمال زهران أن مثل هذا المؤتمر في مثل هذه الظروف لا بد من بحث سبل نجاحه وبالتالي فهو شديد الاحتياج إلى مزيد من الجهد. وأكد زهران أن الجامعات تعرضت إلى ضربات متتالية في عهد أحمد نظيف وهاني هلال، نتيجة لوجوده كعضو في لجنة التعليم وشاهد على مؤامرات النظام ضد الجامعات والتي تتجلى في خصخصة الجامعات وتدمير كافة حقوق البسطاء والمتفوقين في الحصول على نصيبهم من التعليم وتدمير مبدأ تكافؤ الفرص ومشروع قانون الجامعات الذي أوشك النظام السابق على إقراره وتنفيذه لكن تم التصدي له، مؤكداً على شراكة الحزب في سيناريو التدمير. وأشار زهران إلى أنه كانت هناك محاولات لقصر مجانية التعليم على مراحل ما قبل التعليم الجامعي، لكن تم التصدي لهذا الأمر بتقديم استجواب والإشارة إلى مدى مخالفة ذلك للدستور والقانون. وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة، أعرب زهران عن استيائه من قصر الاستفادة منها على القيادات الجامعية فحسب، بينما يشكو الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس من قلة الأجور. كما دعا ناصر السيد عطية المدرس بكلية هندسة طنطا تبني عدد من المطالب مثل مساواة كادر أعضاء هيئة التدريس وان يكون له الأولوية، والتركيز على هذه المطالب منعاً للتشتيت في أروقة التعليم العالي والتصعيد في حالة التعسف، مستنكراً قيام لجنة التعليم العالي بمجلس الشعب بتعيين 1700 من أصحاب المنح، متسائلاً هل هناك فائض لتعيينهم أم إنه لإنقاص مرتباتهم بالخصم. ودعا د. رضا شاهين إلى وضع جدول للمرتبات المقترحة كملحق للقانون حتى يتم مراجعته وترتيب أولويات الإنفاق العام والإعلان عن بنود الميزانية العامة ورفع كفاءة الإنفاق على التعليم والحد من الفساد الإداري وإلزام الجامعات بالإعلان عن الميزانية الختامية في جمعية عمومية للجامعة وضم ميزانية الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى ميزانية التعليم العالي وتطبيق الحد الأقصى لمرتبات ومكافأت القيادات الجامعية. وفي ختام المؤتمر، تم التأكيد على عدد من البنود والتوصيات مثل التأكيد على ضرورة استقلال الجامعات، واختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر وإلغاء اللجان العلمية لما شابها من لغط وتكوين لجان نوعية للترقية على مستوى الأقسام وإلغاء هيئة ضمان الجودة، والتأكيد على مجانية التعليم.
