جهاد مقدسي, المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية رويترز أعلنت سوريا ان "معركة اسقاط الدولة" في البلاد انتهت "بلا رجعة"، وانها ستستقبل "قريبا" وفدا للتفاوض حول سبل تطبيق خطة المبعوث الخاص اليها كوفي انان، فيما تستمر العمليات العسكرية في عدد من المدن السورية التي ربطت السلطات ايقافها ب"احلال السلام والامن" فيها. وقال جهاد مقدسي, المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، ، للتلفزيون السوري إن "كوفي عنان مبعوث الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية أقر بحق الحكومة السورية بالرد على العنف المسلح"، مؤكداً تعاون سوريا مع الأممالمتحدة لإزالة أي أعذار لممارسة مزيد من الضغوط الدولية. وأشار في مقابلة مع التلفزيون السوري بثت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن "معركة إسقاط الدولة في سوريا انتهت بلا رجعة، وبدأت معركة تثبيت الاستقرار والنهوض بسوريا المتجددة وحشد الرؤى خلف مسيرة الإصلاح والتطوير ومنع الآخرين ممن يودون تخريب هذه المسيرة والمضي إلى سوريا المتجددة من الوصول إلى أهدافهم". وأوضح مقدسي أن "مبادرة عنان ذات الست نقاط تضاف إليها الرسائل المتبادلة بينه وبين وزير الخارجية وليد المعلم، والاثنان يمثلان فهما مشتركا لمهمة عنان فهو لم يخترع حلا للأزمة لأن الحل معروف كما أن سوريا ليست بانتظار عنان ليحل الأزمة بل ليساعد بحشد الدعم لحل الأزمة عبر مبادرة دولية نأمل صدقها". وأضاف "بوصلة القيادة السورية في أي اتفاق أو مبادرة هي حماية الاستقرار وحفظ سيادة الدولة والمحافظة على ما تم استخلاصه من عبر في مبادرات وتجارب سابقة". وأشار مقدسي إلى أن "أحد البنود في المبادرة، كان سحب المظاهر المسلحة من الأحياء السكنية والمدن وغيرها وسوريا كانت تقول إن الجيش العربي السوري موجود في حالة دفاع عن النفس وحماية المدنيين الذين يؤخذون كرهائن في معظم الأحيان لضرب استقرار سوريا والجيش ليس فرحا بالتواجد في الأماكن السكنية وسيغادر ما أن يتم إحلال الأمن والسلم دون اتفاقات". وتابع مقدسي "تحقيق سحب المظهر المسلح يتم عندما يتاح لأي منطقة العودة إلى الحياة الطبيعية وعندما يستطيع المواطنون إرسال أولادهم للمدارس واستعادة حياتهم الطبيعية وليس من أجل أن يؤخذ المواطنون رهائن وتفجر مراكز الطاقة ويقتل الناس في الشارع ويزداد التسليح ونحن ندرك أنه عندما تم ذلك فعليا من قبل أصبح هناك تسليح أكبر وظهرت محاولات للسيطرة على أحياء بالكامل وأخذها رهينة ضد الدولة". ولفت مقدسي إلى أن "وجود العنصر المسلح المضاد لشرعية الدولة في الأزمة السورية بات أمرا موثقا قانونيا ودوليا ومعترفا به وفق تقرير بعثة المراقبين العرب وهو الذي يعطل الحل السياسي وإكمال مسيرة الإصلاح والانفتاح". وقال أحمد فوزي المتحدث باسم عنان في جنيف "الموعد النهائي هو الآن؛ فنحن نتوقع من الأسد تنفيذ هذه الخطة على الفور". وحاول فوزي إزالة أي غموض يحيط ببنود وقف إطلاق النار الواردة في خطة من ست نقاط قال الأسد إنه قبلها. وقال فوزي إن على الجيش السوري أن يتحرك أولا ويظهر حسن نيته بسحب الدبابات والقوات من المدن. كما تطلب الخطة من قوات المعارضة المزودة بأسلحة خفيفة وقف إطلاق النار. ويدعو اقتراح عنان إلى سحب الأسلحة الثقيلة والقوات من المدن والبلدات والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإفراج عن السجناء وإتاحة حرية الحركة والدخول للصحفيين، ولا يعول على تنحي الأسد عن منصبه. ويقول دبلوماسيون غربيون إن تنفيذ وقف إطلاق النار البند الرئيسي لخطة عنان يعتمد على التسلسل في انسحاب الجيش وإنهاء هجمات المتمردين المسلحين، كما أنه قد يطلب إرسال بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ خطة السلام. وفي عام 2011 أرسلت الجامعة العربية مراقبين للإشراف على انسحاب الجيش السوري من بؤر المعارضة لكن المراقبين فشلوا في الاتفاق على متى وكيف يمكن سحب القوات. وأعلنت سوريا وحلفاؤها خلال الأيام الأخيرة النصر السياسي على المعارضة التي قالت إنها فشلت في إنهاء أربعة عقود من حكم الأسد، وأشارت سوريا إلى أن خطة عنان لم تأت على ذكر المبادرة العربية التي دعت الأسد إلى التنحي.
