طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس الأول برئاسة الدكتور مصطفي السعيد الجهات المختصة بسرعة التحرك لإعدام 5 آلاف طن قمح مسرطن وغير صالحة للاستخدام الآدمي ضبطت بمحافظة الدقهلية منذ عامين. وناشدت اللجنة وزير العدل والنائب العام التدخل والترخيص بإعدام الكمية المضبوطة حتى لا تتسرب إلي الأسواق. ونفي الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي والتموين مشيراً إلي أن القضية في يد النيابة العامة مضيفا أن النيابة لا تُستعجل. وكانت مباحث التموين تلقت بلاغاً من أحد الأشخاص حول القمح المصاب ووجدت المباحث أن معدلات اختلاط القمح بالحشرات تفوق المعدل الذي تسمح به المواصفات القياسية المصرية بكثير. وتبين أن كل كيلو قمح مختلط بأكثر من 65 حشرة من بينها خنفساء الدقيق التي تفرز مادة سامة. وأشار النائب إبراهيم أبو عوف إلي أنه تم التحفظ علي هذه الكمية وأمرت النيابة في 31/5/2005 بإعدام 2000 طن من القمح المضبوط و«تبخير» الثلاثة آلاف طن الباقية. وأكد أبوعوف أن القمح لم يعدم، ولم يبخر وتم توزيعه علي المطاحن، وأن وزير التضامن الاجتماعي أقر بهذا الأمر بعد حملات تفتيش مفاجئة نتيجة بيانات عاجلة وطلبات إحاطة في هذا الأمر. وأكد أن الوزير أعدم كميات من القمح في بعض المطاحن في اليوم التالي لتقديم طلبات الإحاطة.