أثارت القضايا التي تم رصدها خلال الأسابيع الأخيرة والخاصة بالقمح المسرطن والناتجة عن خلط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية وتوريدها علي اعتبار انها من الإنتاج المحلي ردود فعل سيئة في المجتمع المصري خاصة ان القمح يعد أهم سلعة غذائية للمواطن المصري حيث يستخرج منه الدقيق الذي يستخدم في إنتاج رغيف العيش وهو أساس غذاء المستهلك المصري. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل لجأ هؤلاء من أصحاب النفوس الضعيفة إلي محاولات جديدة لتأكيد مقولة (لا تقرب هذا الطعام بدلا من "الدواء" فإن به سم قاتل) وكذلك انتهاء عصر "كل واشكر" حيث قام أصحاب النفوس الضعيفة والذمم الخربة بخلط الذرة المحلية بالمستوردة وتوريدها علي أساس انها من الإنتاج المحلي.. وهو ما بدأت تتنبه إليه الأجهزة الرقابية خاصة مع بداية موسم توريد القمح المحلي الذي بدأ منذ عدة أيام لاحباط هذه المحاولات من جانب بعض الموردين الذين لا هم لهم سوي جني الأرباح الكاملة علي حساب قوت المستهلك.. ولا تهمهم صحة المواطنين.. إلا أن الرياح دائماً تأتي بما لا تشتهي السفن حيث تم ضبط بعض هذه المحاولات والتي بدأت بواقعة ضبط 5 آلاف طن قمح مسرطن في مخبز في سندوب بالدقهلية إلا ان هذه الواقعة أثارت علامات استفهام عديدة حتي الآن بعد ان تردد انه سيتم إعدام 1876 طنا من هذه الكمية فقط وغربلة ال 3124 طنا الباقية، وتبخيرها وطرحها للاستهلاك أو استخدامها كعلف للماشية ولكن قرار إعدامها لم يصدر بعد. "الأسبوعي" يرصد بعض هذه المحاولات التي قد تسبب زعزعة ثقة المواطنين في رغيف العيش وكذلك آراء المسئولين حول المتسبب فيها وكيفية تلافيها. وقد تم مؤخرا اكتشاف ان بعض أمناء الشون الخاصة بالتخزين يقومون بخلط القمح بالتراب لتحقيق فوائض لهم ويتم طحن التراب مع القمح في المطاحن التي لا تستطيع أن تقوم بتنظيف القمح الوارد لها لأن ذلك سوف يحقق عجزاً لهم. في البداية وقعت المطاحن والجهات التي لها صلة بطحن القمح والدقيق في ورطة كبيرة عقب ضبط كميات من الذرة الفاسدة "المسرطنة" كانت في طريقها للطحن وإضافتها إلي القمح من أجل توزيعها علي المخابز لاستخدامها في إنتاج الخبز البلدي المدعم. أولي هذه الوقائع بدأت عندما تمكنت مباحث التموين في الإسكندرية من ضبط ألفي طن ذرة في عدد من المخازن.. تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حيث كانت المطاحن ستقوم بطحنها وخلطها مع القمح وتم التحفظ عليها. ذرة مسرطنة وأيضا ضبطت الرقابة التموينية في محافظة الفيوم مؤخراً 7540 طن ذرة تحتوي علي مادة مسببة للسرطان.. ويقول المهندس سيد عبد الواحد وكيل وزارة التضامن بالفيوم إن الكمية المضبوطة من الذرة تتبع الشركة العامة للصوامع وكانت مخزنة في شون قرية الإعلام.. مشيرا إلي ان التقارير المبدئية التي أعدتها اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والزراعة أثبتت ان الذرة المضبوطة بها مادة مسرطنة بسبب احتوائها علي نسب عالية من "خنفساء" الحبوب فضلا عن ديدان وحشرات لا حصر لها. ويضيف عبد الواحد ان الذرة المضبوطة كانت في مرحلة الإعداد لنقلها إلي المطاحن لخلطها بالأقماح واستخراج الدقيق البلدي منها.. وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة ضبط واحضار المدير المسئول عن الشونة والتحفظ علي الكمية المضبوطة من الذرة ووضعها تحت حراسة مشددة لعدم تسربها ولاحباط خلطها بالأقماح المستخدمة لاستخراج الدقيق البلدي الذي يستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم. وفي الحقيقة ربما تبدو هذه الكميات في نظر المواطن العادي كميات قليلة كما يري خبراء الاقتصاد إذا ما قورنت بمعدل الاستيراد سواء من الخارج الذي يصل إلي 5 ملايين طن ذرة سنويا أو حتي من الإنتاج المحلي الذي يزيد علي ذلك كثيرا ولكن هذه الكميات المضبوطة تبدو عمليا كميات كبيرة إذا ما قورنت بما تحتاجه وزارة التضامن الاجتماعي سنويا لعملية الخلط مع الأقماح في إنتاج الرغيف. الوزير ينفي وينفي الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إصدار الوزارة لأي تعليمات لطحن أي كمية من شحنة القمح المسرطن التي تم ضبطها في محافظة الدقهلية.. مشيرا إلي ان شركة مطاحن شرق الدلتا رأت طحن جزء من الكمية لاستعمالها كأعلاف للحيوانات.. إلا انني رفضت ذلك الأمر تخوفا من وجود حشرة "خنفساء الدقيق" والتي تفرز مواد تسبب الإصابة بالسرطان.. وكذلك لحرص الوزارة علي عدم تسرب القمح للمخابز.
