أفاد مصدر قضائي الأربعاء بأن شكوى رفعت ضد 12 شخصية بينها أسماء محفوظ ونوارة نجم، بتهمة "التحريض على إسقاط الدولة" و"تشويه صورة" القوات المسلحة التي تتولى الحكم في البلاد حاليا. هذا وقد كشفت الناشطة أسماء محفوظ في مقطع فيديو نشر على اليوتيوب عن تفاصيل الحكم الذي صدر عليها الأربعاء بالحبس سنة و2000 جنيه غرامة, وقالت أسماء إن استدعاء النيابة وصل إلى منزلها يوم الأحد الماضي أثناء وجودها في العاصمة اللبنانية بيروت, مضيفة أن والدها ذهب للنيابة الأربعاء لاستطلاع الموقف ليفاجئ بصدور الحكم بحبسها وتحذير القاضي له بأنها معرضة للحبس. وأضافت أسماء أنها لم تر مقدم البلاغ من قبل, مشيرة إلى أنه نفس شاهد الإثبات في قضية علاء عبد الفتاح وأنه صاحب البلاغات الشهيرة ضد كافة النشطاء والسياسيين والإعلاميين. وحول بداية الموضوع, قالت أسماء إن استدعاء النيابة وصل بيتها يوم الأحد الماضي وأن والدها هو استلم الاستدعاء لأنها كانت فى بيروت لحضور مؤتمر المرأة العالمي، مضيفة أنها علمت أن الاستدعاء يفيد بأنها تعدت بالضرب على أحد الأفراد، وأكدت قائلة :''أنا استهونت بالموضوع وقلت مين ده اللى أنا ضربته أنا عمرى ما ضربت حد''. وأضافت الناشطة السياسية أن والدها تلقى معاملة سيئة فى النيابة حيث قال القاضى له :''أنت ملكش صفة أصلاً عشان تتكلم'' .. وذلك عندما طلب والدها معرفة تفاصيل الاستدعاء ومن الذى قامت بضربه. وذكرت محفوظ فى الفيديو أن والدها فزع لمعرفته المسبقة بمقدم البلاغ حيث كان عبد العزيز فهمي شاهد الإثبات الوحيد في قضية علاء عبد الفتاح، وقدم بلاغاً سابقاً ضد نوارة نجم والشيخ مظهر شاهين:''عندما طلب والدي تأجيل القضية لحين عودتى ،رد القاضي قائلا:أنت ملكش فيه عشان تتكلم أصلاً واستنى بعد الجلسات وهتعرف الحكم اللى عليها''. وأضافت : عدت من السفر الأربعاء وذهب والدي للنيابة فقيل له أن الملف أتحول للتنفيذ وأنني أتحكم علي بالحبس سنة و2000 جنيه غرامة والملف هيتحول للتنفيذ عشان يتنفذ الحكم” ، مشيرة إلى أن القاضي قال لوالدها :''خلى بالك بقى على بنتك عشان وهى راجعة من المطار ممكن يقبضوا عليها'' وقالت محفوظ أنها تأكدت من أنها ممنوعة من السفر وأنها أصبحت فى حكم القانون مجرمة وتابعت مؤكدة :''أنا مضربتش حد وعمرى مشفت عبد العزيز ده وجهاً لوجه''.. وأشارت إلى أن الغريب فى القصة أن القضاء المصرى بحسب قولها اتضح انه يتحرك بسرعة ضد النشطاء فقط بينما يترك مبارك وأعوانه وقتلة الثوار يحصلون على البراءة مثل ضباط الزاوية الأربعاء،على حد قولها. ودعت محفوظ الشعب المصري إلى التفكير لدقيقة لمعرفة أكاذيب الإعلام بأن المظاهرات هى سبب انعدام الأمن ووقف عجلة الإنتاج ،حيث قالت “بقالنا فترة كبيرة مفيش مظاهرات وده يأكد إن الكلام اللى بيقولوا الأعلام بتاعهم ان المظاهرات هى اللي موقفة الدنيا كدب” . واختتمت محفوظ كلماتها قائلة : ''أنا مش هخاف ومش هبطل أدافع عن حقى فى إن البلد دى تبقى نضيفه فيها قضاء مستقل وحكومة نضيفه وده حلم مش مستحيل وممكن يتحقق''. وفى سياق متصل اعتبرت الناشطة السياسية نوارة نجم أن البلاغات المقدمة ضدها و11 شخصية سياسية وإعلامية أخرى من المعروفين بدفاعهم عن الثورة والثوار دليل على وجود مخطط لإجهاض الثورة, وقالت نوارة في مداخلة مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج ع الهواء إن “مخطط إجهاض الثورة وراءه اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق”. وأضافت أنها فوجئت بخبر منشور يشير إلي أنها والإعلامى يسرى فودة وريم ماجد وبثينة كامل وممدوح حمزة وجورج إسحاق وأسماء محفوظ, ووائل غنيم وعلاء الاسوانى وزياد العليمى محولين للقضاء العسكرى. وقالت نواره ” الغريبة إن اللى حول البلاغات دى إلى القضاء العسكرى هى النيابة العامة”، وتساءلت “كيف والنيابة العامة جهة مدنية تقوم بتحويل المدنيين إلى القضاء العسكرى”. وأضافت موجهة حديثها لمقدم البرنامج ” وأنا بقول لحضرتك من خلال برنامجك أنا مش رايحة، أنا مواطنة مدنية ولن أمثل أمام القضاء العسكري” وأنا لم يأت لي استدعاء، ولو عايزين ييجوا يأخدونى بالبوكس يتفضلوا، أنا مش همثل أمام القضاء العسكرى ولما يقبضوا على من خلال البوكس أنا مش هأرد على الأسئلة لأنى مدنية ومش هتحاكم عسكريا”. وفسرت الناشطة السياسية ذلك بوجود خطة لإجهاض الثورة كما قال” بلال فضل” وهذة الخطة وضعها عمر سليمان”.. وأضافت: “أنا شايفة أن الخطة اللى وضعها عمر سليمان لإجهاض الثورة يوم 21 فبراير وهو بيكملها، ولكن أقول ان السجن” للجدعان ” وان الثورة مستمرة وأنهم حسوا أن يوم 11 فبراير الثورة كدة انتهت، ولكنهم واهمين لأن الثورة مستمرة وأحنا بنحارب النظام البائد والخطة التى تستهدف إجهاض الثورة ومستمرين في ذلك”. والشخصيات ال12 المعروفة بالتزامها بالديموقراطية وبحقوق الإنسان، متهمة كذلك بإثارة الفتن وتشويه صورة القوات المسلحة التي تولت السلطة منذ رحيل المخلوع العام الماضي تحت ضغط الشارع. وواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتقادات حادة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لأنه أحال آلاف المدنيين إلى محاكم عسكرية بتهم الاعتداء أو الاغتصاب وشتم قادة عسكريين في السلطة. كما حكم على المدون مايكل نبيل بالسجن ثلاثة أعوام من قبل محكمة عسكرية، لأنه انتقد الجيش على مدونته قبل أن يتم تخفيف عقوبته إلى السجن عامين، لكنه حصل أخيرا على عفو بعد أن أمضى 10 أشهر في الاعتقال.
