انعقدت صباح اليوم، السبت، ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، فى القضية المتهم فيها بغسل أموال بقيمة 4 مليارات 821 مليون جنيه، برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم. وقد كشفت التحقيقات أنه قام بتأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وأودع هذه الأموال فى شركاته، كما تبين أنه أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصري الخليجي، واستبدل جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا، وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه. وقد قرر النائب العام إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناءً على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن المتهم أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه، بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة، أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.