أعلن الأسرى الفلسطينيون الذين يخضعون لأحكام إدارية في السجون الصهيونية أنهم قرروا مقاطعة المحاكم العسكرية، لعدم اعترافهم بقانونيتها. وجاء القرار في أعقاب إضراب الأسير خضر عدنان عن الطعام لمدة 66 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله إداريًّا لمدة 4 أشهر وسوء معاملته في السجن، قبل أن يفك هذا الإضراب الأسبوع الماضي في إطار اتفاق مع النيابة الصهيونية يتم بموجبه الإفراج عنه عقب انتهاء مدته في 17 أبريل المقبل وعدم تجديد اعتقاله إداريًّا. من جانبه، اعتبر وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أن قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم العسكرية الصهيونية هو استثمار للإنجاز الذي حققه الأسير خضر عدنان في معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها بحسب ما نقلت وكالة الشرق الأوسط. وقال قراقع: خضر عدنان استطاع أن يفتح هذا الباب بقوة ويطلق هذه الصرخة التى لاقت تأييدًا واسع النطاق فلسطينيًّا وعربيًّا ودوليًّا، موضحًا أن قرار مقاطعة المحاكم العسكرية الصهيونية خطوة في الاتجاه الصحيح للوقوف أمام الإجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى في السجون، لافتًا إلى أن الاعتقال الإداري يتم بعد محاكمة صورية لا يسمح فيها للأسير أو محاميه بالدفاع أو المرافعة، ويتخذ قرار الاعتقال استنادًا على ما يسمى الملف السري، الذي تقول المحاكم الصهيونية: إنه يحتوي على معلومات أمنية تقدمها المخابرات الصهيونية ولا يسمح للأسير أو محاميه بالاطلاع عليه. وأضاف: أن السلطات الصهيونية قد تجبر الأسرى على الخروج للمحاكم بالقوة وهذا الأمر سيولد ردود فعل لا يمكن التكهن بها، مشيرًا إلى أن عدم حضور الأسير جلسة المحاكمة يظهر الكيان الصهيوني بوجهه الحقيقي أمام العالم. وتابع في أي محاكمة يفترض فيها العدالة أن يحضر المتهم الجلسات ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وفي حال غيابه يكون هناك تشكيك في قرارات المحكمة، وتعاد المحاكمة في حال حضور المتهم ويلغى حكم المحكمة الغيابي. يشار إلى أن نادي الأسير نقل على لسان الأسرى الإداريين من جميع القوى في وقت سابق، تأكيدهم على مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية الصهيونية بمختلف مسمياتها، لعدم الاعتراف بقانونية الاعتقال الإداري التعسفي المنافي لكل الأعراف والمواثيق الدولية من جهة، وعدم الاعتراف بشرعية هذه المحاكم التي تستند بقراراتها إلى جهاز المخابرات الصهيوني (الشاباك).
