نسب تقرير أمريكي أخطاء برنامج شراء الأسلحة إلى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) التي ضاعفت استثماراتها في هذا المجال دون الحصول على العوائد المرتجاة منه. وقال مكتب محاسبة الحكومة التابع للكونجرس إن برنامج البنتاغون مازال منطقة بالغة المخاطر نتيجة لزيادة التكاليف والتأخير في الجدول الزمني والثغرات في الأداء. وأوضح المكتب في تقييمه السنوي الخامس لبرامج أسلحة منتقاة أن تكاليف التطوير تتجاوز غالبا التقديرات بعشرات أو مئات ملايين الدولارات خاصة في البرامج التي تبدأ بتكنولوجيا لم تكتمل بعد. وذكر ديفد ووكر مدير المكتب والمراقب الأميركي العام في خطاب إلى الكونغرس أنه رغم مضاعفة الإنفاق المزمع في نظم أسلحة رئيسية منذ العام 2001 فإن "نمو التكاليف غير المتوقع قلل من عائد هذا الاستثمار. وكانت البنتاغون ضاعفت استثماراتها المزمعة في الأسلحة الجديدة من 750 مليار دولار في العام 2001 إلى 1.5 تريليون دولار هذا العام لكنها لا تحصل على تمويل كاف. واعتبر ووكر أنه ليس فقط القوة الشرائية للحكومة انخفضت وضاعت فرص تحقيق استثمارات أخرى بل إن المقاتل الذي يخوض الحرب يحصل على أشياء أقل من الوعود التي قدمت له.