قام عمال الموانئ في الكيان الصهيوني صباح اليوم الأحد، بتنظيم إضراب شامل في جميع الموانئ البحرية الصهيونية،وذلك بعد فشل المفاوضات بين نقابة العمال الصهاينة "الهستدروت"، ووزارة المالية حول أموال التقاعد الخاصة بعمال الموانئ. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الإضراب شل جميع الموانئ البحرية في مدن إيلات، واسدود، وحيفا، بعد إعلان لجان العاملين في الموانئ، والهستدروت الإضراب منذ الساعة السادسة صباحاً، مشيرة إلى أن العاملين في الموانئ البحرية يطالبون بنقل أموال التقاعد الخاصة بهم من حسابات شراكات الموانئ، إلى حسابات خاصة بهم في البنوك، بالإضافة إلى زيادة أموال التقاعد المخصصة لهم، على أساس متوسط معدل الأجور للأعوام الأخيرة، وليس على أساس نسبة التقاعد للأجور التي أقرت في عام 2005م. ولفتت الصحيفة إلى أن الإضراب سيلحق أضراراً كبيرةً في الاقتصاد الصهيوني في حال استمراره. ونقلت الصحيفة عن رئيس رابطة عمال المواصلات في الكيان الصهيوني "افي ادري" قوله:"إن أموال التقاعد في خطر حقيقي في حال تعرّضت سلطة الموانئ إلى مشاكل مالية، وسيطالب كل مستثمر في حينها من السلطة استرداد أمواله التي ستأخذ من أموال التقاعد الخاصة بالعاملين، ولذلك لا بُدّ أن نضمن حقوق العمال عبر وضع أموال تقاعد العمال في حسابات خاصة". وفي ردها على مطالب عمال الموانئ قالت وزارة المالية في بيان صادر عنها:"إنّ الهستدروت ولجان العمال تحاول مرة أخرى أن تضع أهدافًا شخصية، وأن تبتز وزارة المالية لزيادة معاشات العمال، على حساب الجمهور الذي يدفع الضرائب، وهذا يضر بالسوق الصهيوني، علمًا أنّه قبل أقل من أسبوعين تمّ الاتفاق مع عمال الموانئ على زيادة أجورهم بمعدل3%، بحيثُ يصل معدل أجر الفرد إلى 30 ألف شيكل، بينما يعرض المشاركون في الإضراب الأمر وكأنه نضال على مبالغ التقاعد، وفي الحقيقة هي محاولة للابتزاز المالية مرة أخرى لزيادة الأجور".