تنظر المحكمة الاقتصادية غداً الأحد، محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، والعضو المنتدب بها وثلاثة آخرين من العاملين بالشركة، وذلك فيما نسب إليهم من اتهام بالمساعدة في تمرير المكالمات الواردة إلي مصر دون المرور علي شبكة الاتصالات الدولية المرخص بها. كما نسبت إليهم النيابة تهمة تركيب أجهزة هوائيات بأكثر من العدد المسموح بمحطة الشركة بمنطقة العوجة علي الحدود الشرقية المصرية الفلسطينية، ورفع كفاءتها به دون الحصول علي ترخيص من الجهات المختصة. كان أمر إحالة المنسوب إليهم الاتهام، تضمن القيام بالموافقة علي إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة علي بعد 2 كيلو متر من الحدود المصرية، دون الحصول علي ترخيص من الجهات المختصة، وبارتفاع 70 متراً لأحد هذه الأبراج التي تم إنشاؤها متجاوزا الارتفاع المسموح به في المناطق الخلوية، وهى 12 متراً مما ساعد في تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر النت الصهيوني. وكشف التقرير الفني المعد حول هذا البرج، أن ارتفاعه وعدد الهوائيات واتجاهاتها به، لا تتناسب مع طبيعة المنطقة الكائن بها وحجم الحركة عليها، لأنها منطقة صحراوية نائية لا توجد بها أي مبان مرتفعة تتطلب ارتفاعا كبيرا للهوائيات أو كثافة سكنية تتطلب العدد الكبير منها.