طالب العاملون بالمجلس الأعلى للصحافة وعددهم يزيد على (100) موظف وإداري وعامل بضمهم إلى لجنة إعداد اللائحة الموحدة للعاملين فى مجلسي الشعب والشورى، موضحين أن اللجنة لم تضم ممثلين عن العاملين فى المجلس الأعلى للصحافة رغم أن رئيس مجلس الشورى وفقاً لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم (96 لسنة 1996) هو نفسه رئيس المجلس الأعلى للصحافة، كما أن لائحة العاملين بالمجلسين (الشورى والصحافة) واحدة، وتوجد لجنة تنسيق بين المجلسين لم يتم تفعيلها منذ عام 1998. كما طالبوا أيضا فى بيان لهم اليوم، بإصدار القرارات الإدارية المعطلة التى سبق واتخذها الأمين العام السابق لبيب السباعي، وتم تعطيلها بعد وفاته كنوع من أنواع العقاب للعاملين بالمجلس لعرض شكواهم على الأمين العام، ومنها تلك الخاصة بالحالة الوظيفية للعاملين بالمجلس وهى إصدار حركة الترقيات المعطلة لإيجاد كوادر إدارة عليا تكون على اتصال بهيئة المكتب لعرض مطالب العاملين، وضم مدد الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة وعددهم 4 أفراد، على حد البيان، بالإضافة إلى توفير مقر دائم للمجلس الأعلى للصحافة أسوة بالمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذين تعرضوا لنفس الظروف التى تعرَّض لها المجلس الأعلى للصحافة. وأكد العاملون فى بيانهم أنهم يعانون منذ احتراق مقر المجلس خلال أحداث ثورة 25 يناير المباركة، موضحين أنه على الرغم من احتراق كافة المستندات والأوراق، ناهيك عن المكان نفسه، قرروا الاستمرار فى أداء وظيفتهم لخدمة مهنة الصحافة، مؤكدين أنهم لم يطالبوا بحقوقهم المهدرة وتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية نظراً للظروف التى مرت بها البلاد انتظاراً لإعادة تشكيل المجلس وتوفير مقر دائم للمجلس الأعلى للصحافة. ويذكر أن العاملون قد تقدموا بمطالبهم بعد إعادة تشكيل المجلس فى نوفمبر 2011، إلى الأمين العام لبيب السباعي (رحمه الله)، والتي أقرها جميعاً ولكن القدر لم يمهله، لافتين إلى أن الأمور عادت إلى سيرتها الأولى وازدادت أوضاعنا الوظيفية والمعيشية تدهوراً، كما استمر تشريدنا فى ثلاثة مقارات مؤقتة داخل مؤسسات صحفية مختلفة.
