قرر العاملون بالمجلس الأعلى للصحافة وعددهم يزيد على (100) موظف وإدارى وعامل، للمطالبة بضمهم إلى لجنة إعداد اللائحة الموحدة للعاملين فى مجلسى الشعب والشورى، موضحين أن اللجنة لم تضم ممثلين عن العاملين فى المجلس الأعلى للصحافة رغم أن رئيس مجلس الشورى وفقاً لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم (96 لسنة 1996) هو نفسه رئيس المجلس الأعلى للصحافة، كما أن لائحة العاملين بالمجلسين (الشورى والصحافة) واحدة، وتوجد لجنة تنسيق بين المجلسين لم يتم تفعيلها منذ عام 1998. وطالب العاملون فى بيان لهم اليوم، بإصدار القرارات الإدارية المعطلة التى سبق واتخذها الأمين العام السابق لبيب السباعى، وتم تعطيلها بعد وفاته كنوع من أنواع العقاب للعاملين بالمجلس لعرض شكواهم على الأمين العام، ومنها تلك الخاصة بالحالة الوظيفية للعاملين بالمجلس وهى إصدار حركة الترقيات المعطلة لإيجاد كوادر إدارة عليا تكون على اتصال بهيئة المكتب لعرض مطالب العاملين، وضم مدد الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة وعددهم 4 أفراد، على حد البيان، بالإضافة إلى توفير مقر دائم للمجلس الأعلى للصحافة أسوة بالمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والذين تعرضوا لنفس الظروف التى تعرَّض لها المجلس الأعلى للصحافة. وأضاف العاملون فى بيانهم أنهم عانوا – ولا يزالون – منذ احتراق مقر المجلس خلال أحداث ثورة 25 يناير المباركة، موضحين أنه على الرغم من احتراق كافة المستندات والأوراق، ناهيك عن المكان نفسه، قرروا الاستمرار فى أداء وظيفتهم لخدمة مهنة الصحافة، مؤكدين أنهم لم يطالبوا بحقوقهم المهدرة وتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية نظراً للظروف التى مرت بها البلاد انتظاراً لإعادة تشكيل المجلس وتوفير مقر دائم للمجلس الأعلى للصحافة. وأشار العاملون أنه بعد إعادة تشكيل المجلس فى نوفمبر 2011، تقدموا بمطالبهم إلى الأمين العام لبيب السباعى (رحمه الله)، والتى أقرها جميعاً ولكن القدر لم يمهله، لافتين إلى أن الأمور عادت إلى سيرتها الأولى وازدادت أوضاعنا الوظيفية والمعيشية تدهوراً، كما استمر تشريدنا فى ثلاثة مقارات مؤقتة داخل مؤسسات صحفية مختلفة.
