قررت محكمة صهيونية تمديد فترة حظر تواجد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مدينة القدسالمحتلة مع أكثر من ثمانية أشخاص لمدة 90 يوماً استمراراً لمنع مسبق صدر بحقه قبل أسابيع. ورفض القاضي في جلسة المحكمة الطلب الذي قدمته الشرطة الأسبوع الماضي بإبعاد الشيخ صلاح عن مدينة القدس لمدة 90 يوماً، بحجة تحريض المقدسيين الاعتراض على الحفريات الصهيونية في باب المغاربة. وأفاد خالد زبارقه، محامي الشيخ، أنه وفريق الدفاع استطاع كشف زيف ادعاءات الشرطة، والتي ادعت فيها أن الشيخ صلاح وراء الإضراب التجاري في مدينة القدس الأسبوع الماضي، وأنه هو الذي حرض على نشر وتوزيع البيان الصادر من لجنة تجار بيت المقدس. وقال زبارقه: "إن ادعاءات الشرطة كاذبة ولا تستند إلى أي أساس قانوني"، مؤكداً على أن الشرطة والسلطات الصهيونية هدفها ملاحقة الشيخ رائد صلاح سياسياً ودينياً". وفي تعقيب الشيخ صلاح على تمديد القرار قال: "أود أن أؤكد أن مواصلة فرض القرار الظالم، يأتي ضمن برنامج سلطات الاحتلال مواصلة الهدم في باب المغاربة". وأضاف: "كأن الذين يقفون وراء الضغوط سيكتمون أفواهنا وسيشلون أيدينا، لكن هيهات هيهات"، مؤكداً على أنه سيواصل دفاعه الأبدي لنصرة الأقصى والقدس". وقال: "من الشيء البديهي أن تتواصل فعالياتنا ضد مواصلة الحفريات في المسجد الأقصى، كما سنعلن عن فعاليات كثيرة خلال الأيام القادمة، لإيصال رسائلنا إلى الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني كي يأخذوا مسؤوليتهم الفورية لوقف الجريمة الصهيونية في المسجد الأقصى". من جهته؛ قال الناطق باسم الحركة الإسلامية المحامي زاهي نجيدات إن ادعاءات الشرطة والتهم الموجه للشيخ هي "أكاذيب لا تحتمل، حيث حاولت الشرطة تعريف بيت آل الحلواني على أنه مكان عام، كما ادعت أن وجود الشيخ يؤدي إلى إغلاق شوارع القدس"، موضحاً أن بيت الحلواني هو بيت خاص في جميع الوثائق الرسمية. وفي سياق متصل؛ عم الإضراب التجاري والشامل في مدينة القدس لمدة ثلاث ساعات، احتجاجاً على الحفريات في باب المغاربة. وخلال ساعات الإضراب التجاري الذي دعته إليه لجنة أهالي وتجار بيت المقدس تواجد العشرات من عناصر الشرطة وحرس الحدود والخيالة، وحاولوا استفزاز التجار وإجبارهم على فتح محلاتهم التجارية.
