طالبت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب صابر أبو الفتوح بمجلس الشعب، بضرورة إنهاء التعامل مع موردي العمال للشركة القومية للأسمنت وشركة أسمنت حلوان، وتعاقد الشركتين مباشرة مع العمالة المؤقتة، وأن يشمل العقد الحفاظ على الحقوق التأمينية، والرعاية الصحية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت وعددهم 250 عاملًا وشركة أسمنت حلوان للعمالة بها وعددهم 183 عاملًا. وطالب صابر أبو الفتوح بضرورة عودة هذه العمالة للشركات حفاظًا على استقرارهم الأسري، مشيرًا إلى أنه أعطى مهلة عشرة أيام لمجلس إدارة الشركة لحل هذه المشكلة، وإلا سوف تتخذ لجنة القوى العاملة قرارات حاسمة تجاه الشركة القابضة وإدارة الشركتين لعودة العمالة للعمل بها.