طالبت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب صابر أبو الفتوح بمجلس الشعب بضرورة إنهاء التعامل مع موردي العمال للشركة القومية للأسمنت وشركة أسمنت حلوان وبتعاقد الشركتين مباشرة مع العمالة المؤقتة ، وأن يشمل العقد الحفاظ على الحقوق التأمينية والرعاية الصحية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت وعددهم 250 عاملا وبشركة أسمنت حلوان وعددهم 183 عاملا. وطالب أبو الفتوح بضرورة عودة هذه العمالة للشركات حفاظا على استقرارهم الأسري ، مشيرا إلى أنه أعطى مهلة عشرة أيام لمجلس إدارة الشركة لحل هذه المشكلة وإلا سوف تتخذ لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قرارات حاسمة تجاه الشركة القابضة وإدارة الشركتين لعودة العمالة للعمل بها.