قرر البرلمان المصري إحالة النائب زياد العليمى إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده على خلفية إساءته وسبه لكل من المشير محمد حسين طنطاوى والشيخ محمد حسان. وكان الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس قد طالب العليمي بتقديم اعتذار صريح عن التصريحات التى بدرت منه تجاه كل من المشير والشيخ محمد حسان، فقال العليمي "بالنسبة للشيخ حسان فهو شخصية عامة ليست خاصة بتيار سياسى معين إنما لكل المصريين، موضحاً أنه تحدث عن المبادرة التى أطلقها بنفس ألفاظه، حيث قال إنه سيجمع تبرعات من الجميع حتى بائع الفجل، وأنا ما قلته بائعو الفجل ليسوا مكلفين بالإنفاق على الحكومة"، مضيفاً "آسف إذا فهمت خطأ، لكنى كنت أتحدث عن المبادرة". وعن توجيه سباب للمشير محمد حسين طنطاوي في خطابته في بورسعيد قال العليمي "قمت باستخدام مثل شعبى مصري مثل كل المصريين، وآسف أن يفهم حديثى خطأ بأنه مساس بشخص فلم نعتَدْ على سب أحد". وحمل العليمي المشير طنطاوي المسئولية عن كافة الجرائم التى ارتكبت مؤخراً، وأبدى تعجبه ممن يدافعون عن السلطة ويتركون أهلهم ممن يتعرون، في إشارة إلى النائب مصطفى بكري الذي تحدث في الموضوع. وجدد الكتاتني مطالبته للعليمي بتقديم اعتذار صريح وأن يكون لديه الشجاعة الكافية لذلك حتى لا يتم اتخاذ إجراءات ضده، وقال: "عندى أيضا عدد كبير من الأعضاء (52) من الزملاء غير راضيين عما قلت واعتبروا ذلك إساءة للمجلس ولهم وحتى أنهى هذا الموضوع أتمنى من باب الشجاعة الأدبية أن تعتذر عما قلت حتى ينتهى الموضوع فى هذه الجلسة سواء للمشير أو للشيخ حسان وحتى لا ندخل فى إجراءات ضدك". ورد العليمي قائلا: "أعتذر إذا فهم أنى أساءت للشيخ حسان"، وهو الأمر الذي رفضه الكتاتني مطالبا باعتذار صريح، وأصر العليمي على موقفه، فقرر الكتاتني إحالة الأمر لمكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأكد الكتاتني على حرية الرأي والتعبير ورفض الإساءة قائلا "إذا كان المجلس حريص على أعضائه وعلى حريتهم فى إبداء آرائهم هو أيضا بنفس الدرجة حريص على أن إبداء الرأي شيء وأن نسب أشخاصًا شيء آخر".
