قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري، مراجعة كافة القوانين سيئة السمعة التي أصدرها الرئيس المخلوع، وكذلك القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية والانتهاء إلى قرار، إما إلغاؤها أو تعديلها من خلال التقدم بمشروعات قوانين جديدة. وأكدت مناقشات اللجنة أن قانون الأزهر الذى أصدره المجلس العسكرى متفق مع الإعلان الدستورى الذى أعطى للمجلس العسكرى سلطة التشريع وقررت اللجنة مناقشة تعديل شامل لقانون الأزهر خلال الاجتماعات القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيرى والذى ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد عسكر حول وجود شبهة عدم دستورية فى إصدار قانون الأزهر. وقال عسكر إن القانون أصدره المجلس العسكرى فى 19 يناير، بينما كان مقررا لمجلس الشعب أن ينعقد فى 23 يناير أى بعد ثلاثة أيام وتساءل عن سر العجلة. مشيرا إلى أن الاستعجال قد يكون مقبولا لو كانت هناك ضرورة، لكن الواقع يقول إن قانون الأزهر فى حاجة إلى تعديل كثير من مواده وليست مادتين فقط. وأشار إلى أن شيخ الأزهر أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القانون، برئاسة المستشار طارق البشرى، ثم بعد يومين أصدر قراار آخر بتشكيل لجنة قانونية برئاسة شيخ الأزهر، وتم استبعاد البشرى رغم ما نعلمه من هو طارق البشرى الذى لو كلف بإعداد قانون كان سينجزه على أكمل وجه. وتساءل عسكر عن سر استبعاد البشرى وتابع قائلا إن القانون الجديد ينص على أن شيخ الأزهر يعين هيئة كبار علماء الأزهر والهيئة هى التى تنتخب شيخ الأزهر وهو أمر يثير الشبهة. وطالب عسكر بأن تصدر اللجنة توصية بإلغاء القانون واستشهد بحكم الدستورية العليا الذى صدر بعدم دستورية تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى صدر فى غيبة مجلس الشعب وذلك لانتفاء الضرورة. قال النائب الدكتور محمد يونس إن الاستشهاد بحكم الدستورية فى غير محله لأن الحكم صدر فى ظل دستور 71، ونحن نعمل الآن فى ظل إعلان دستورى، وأكد أن القانون من حيث الشكل صحيح وليس فيه شبهة عدم دستورية ولو عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا. وقال النائب سمير خشبة إن الإعلان الدستورى أعطى سلطة التشريع للمجلس العسكرى لظروف استثنائية، ولا يجب أن يتوسع المجلس فى ممارسة الاختصاص. وقال المستشار الخضيرى إنه طبقا للإعلان الدستورى فإن المجلس العسكرى هو صاحب اختصاص أصيل فى التشريع وأيده النائب الدكتور هانى رمزى، مشيرا إلى أنه يتعين حفظ الطلب المقدم من عسكر لأن القانون دستورى من حيث الشكل، وقال النائب ممدوح إسماعيل إن العجلة ليست مناط عدم الدستورية مادام توقيت صدور القانون ملائما مع صلاحيات المجلس العسكرى. واقترح عسكر أن تطالب اللجنة بإلغاء القانون، ورد الخضيرى قائلا إنه ليس من حق اللجنة إلغاء قانون إلا بإصدار قانون جديد. وقال محمود السقا إن بحث دستورية القانون يخرج عن اختصاص اللجنة، مشيرا إلى أنه يمكن للجنة أن تصدر قرارا بعدم دستورية القانون ثم تأتى المحكمة الدستورية وبناء على طعن يقدم إليها وتحكم بدستورية القانون. وقال عسكر إنه يتراجع عن طلبه بمناقشة عدم دستورية القانون ويقبل بالرأى الذى انتهت إليه اللجنة من مراجعة القوانين ومناقشة تعديل شامل لقانون الأزهر، مشيرا إلى أنهم فى الحرية والعدالة أعدوا تعديلا شاملا أوشكوا على الانتهاء منه وسوف يتقدمون به للمجلس.
