تقدم النائب سيد عسكر -رئيس لجنة الشؤون الدينية بالمجلس- بطلب إحاطة حول إصدار المجلس العسكري لقانون تنظيم الأزهر قبل انعقاد مجلس الشعب ب3 أيام، وقال عسكر إنه لم يكن هناك مبرر لاستعجال إصدار هذا القانون، إلا إذا كان هناك سر، على حد قوله. هذا وقد قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اليوم الأحد، مراجعة كل القوانين التي أصدرها المجلس العسكرى في «غيبة» البرلمان، لإلغائها أو تعديلها بمشروعات قوانين أخرى. أضاف «عسكر» أن هناك علامات استفهام حول إصدار شيخ الأزهر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القانون برئاسة المستشار طارق البشرى، وبعد هذا القرار بيوم واحد أصدر قرارا آخر بتشكيل اللجنة برئاسته بدلا من البشري، وبعدها صدر القانون بنص يتيح لشيخ الأزهر تعيين هيئة كبار العلماء، على أن تختص هذه الهيئة بانتخاب شيخ الأزهر، وهو ما يضع «شبهة» حول القانون. من ناحية أخرى، شهدت اللجنة جدلا واسعا حول الاقتراح بمشروع القانون الذي تقدم به النائبان محمد العمدة وجمال حنفي لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وخاصة المادة 38 التي تنص على أن يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع أصوات الناخبين في جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة في محضر من 3 نسخ يوقعها للرئيس، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب . وجاء التعديل بشكل يقر شكل الفرز في الانتخابات التشريعية منعا للتلاعب في النتائج فى الغرف المغلقة . وقررت اللجنة مناقشة القانون، غدا الاثنين، لتعديله قبل فتح باب الترشح في هذه الانتخابات.
