كشفت صحيفة "هاآرتس" إن البؤر الاستيطانية والأراضي الزراعية التي يسيطر عليها المستوطنون في الضفة الغربية تحتل مساحات شاسعة من أراضي منطقة "بي" بما يتناقض مع اتفاقيات أوسلو "ب" التي تنص على أن تكون المسئولية المدنية، بما في ذلك مسئولية التخطيط والبناء هي مسئولية السلطة الفلسطينية. "هآرتس" نقلت عن الباحث درور اتاكس، الذي يتابع النشاط الاستيطاني إن الكيان الصهيوني يقوم بخرق تقسيم الضفة إلى مناطق "ايي" و"بي" و"سي" والذي تشكل أراضي "سي" حسبه 60% من أراضي الضفة الغربية بينما تشكل أراضي "ايي" و"بي" 40%. الباحث يشير إلى أن البؤرة الاستيطانية "عمونا" الواقعة شمال مستوطنة "عوفرا" نهبت مئات الدونمات من أراضي المنطقة "بي" التي تقع شرقي البؤرة، حيث تم شق طرقات التفافية وزراعة كروم عنب على أراضي فلسطينية خاصة، بعد أن قطعت طريق الوصول إليها من قبل أصحابها الشرعيين وذلك بالرغم من أن هذه الأراضي تقع في المنطقة "بي"، ناهيك عن إغلاق ألاف الدونمات الواقعة في المنطقة "بي" أيضا أمام دخول الفلسطينيين من القرى المجاورة . تقرير "هاآرتس" يورد أن المستوطنين بدأوا في منطقة "عوفرا" أيضا قبل سنوات بتطوير بنية سياحية حول عين العلية الواقع إلى الجنوب من المستوطنة على أراضي قرية دبوان الفلسطينية وتغيير اسمها إلى "عين ايرز" علما إنها تقع في منطقة "بي" الواقعة تحت السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية, في منطقة ايتمار، استولى المستوطنون على قطعة ارض تبلغ مساحتها 93 دونما، تابعة لقرية يانون الواقعة هي الأخرى في المنطقة "بي" ومنعوا السكان الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي أيضا، بالرغم من وقوع هذه الأراضي في المنطقة بي، وفي هذه المنطقة أيضا، بدأ المستوطنون قبل سنوات بتطوير عين أم الجرب وغيروا اسمها إلى "عين نيرية" وابعدوا الفلسطينيين من كروم الزيتون المحيطة بمنطقة العين. ويضيف التقرير الذي اعتمد الصور الجوية لرصد نهب أراضي المنطقة "بي" من قبل المستوطنين، أضاف، انه في منطقة البؤرة الاستيطانية "يتسهار" تم رصد اعتداء على الأراضي وتم منع أهالي قرى عورتا وعين عابوس الواقعتين في المنطقة "بي"، أيضا، من الوصول إلى مساحات كبيرة من أراضيهم. وفي منطقة البؤر الاستيطانية "اش كديش" و"متسبيه احيه" غربي مستوطنة شيلو، جرى الاستيلاء على 100 دونم وان التماسا سيقدم للمحكمة العليا الصهيونية بهذا الخصوص، من قبل سكان قرية جلود المجاورة، حيث استولى مستوطنو البؤرة الاستيطانية "اش كودش" على جزء من الأراضي وطردت عائلة الحاج محمود منها بالقوة وذلك تحت مسمع ومرأى وحماية قوات الجيش الصهيوني، كما جاء في الالتماس الذي ستقدمه منظمة حاخامات لحقوق الإنسان. الباحث اتاكس يقول، إن ظاهرة الاستيلاء على أراض في المنطقة "بي" وفي المحميات الطبيعية من قبل المستوطنين، هي تزاوج بين أطماع المستوطنين وتواطؤ السلطات الصهيونية، الأمر الذي يؤدي إلى خرق الكيان الصهيوني لاتفاقيات دولية.