فيما يلي استعراض لأهم الأخبار والآراء التي تناولتها بعض الصحف العربية هذا اليوم: قالت صحيفة "الأهرام" المصرية في عنوان رئيسي لها إن "التمويل الأميركي (للمنظمات غير الحكومية) يستهدف نشر الفوضى في مصر"، وذكرت أن تحقيقات الادعاء العام كشفت عن "مفاجأة مهمة تتعلق بمدى اختراق التمويل غير الشرعي الأمن القومي المصري، وعن وصول جزء منه إلى بلطجية". ونقلت الصحيفة عن وزيرة الدولة للتعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا قولها في شهادتها في التحقيقات إن "أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأميركية"، وإن المسار الذي اتخذته الثورة قد فاجأها، الأمر الذي دفعها إلى "العمل بكل ما لديها من إمكانات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأميركية والإسرائيلية أيضا". ورأت الدكتورة فايزة أن التمويل الأميركي المباشر للمنظمات خلال الفترة من 2005 وحتى 2010 كان يهدف إلى "الضغط على النظام السابق بدرجة محسوبة لا تصل إلى حد إسقاطه، ولكن يرسخ الخضوع لها"، ولكن ذلك التوجه تغير بعد الثورة وأصبح التمويل الأميركي المباشر للمنظمات "يسعى للعمل على إيجاد حالة من الفوضى لإجهاض فرصة تاريخية حقيقية أمام مصر تمكنها من استعادة مكانتها إقليميا ودوليا". وفي البحرين كتب منصور الجمري في صحيفة "الوسط" البحرينية مقالا يرد فيه على توصيات ضابط الشرطة البريطاني جون بيتس الذي عيّن مستشارا لوزير الداخلية في البحرين والذي أسندت إليه مهمة تقييم وتطوير عمل جهاز الشرطة البحريني. الجمري انتقد بيتس لعدم تطرقه إلى عدم تطبيق الإصلاحات والتوصيات التي جاءت في تقرير لجنة تقصّي الحقائق التي حققت في مواجهات شهدتها البحرين في العام المنصرم. وأشار الجمري إلى أن توصيات بيتس اقتصرت على الجانب الإجرائي فقط ولم تتطرق إلى ضرورة تمثيل كافة طوائف المجتمع البحريني في جهاز الشرطة. وختم الجمري مقاله الذي جاء تحت عنوان "الإصلاحات المطلوبة ليست فقط في الإجراءات"، بدعوة لفتح صفحة جديدة قائمة على إجراء إصلاحات سياسية حقيقية، وعدم الاعتماد فقط على إصلاح الإجراءات الفنية "التي لا تنظر إلى الجانب البشري في المعادلة". من جهة أخرى وفي البحرين أيضا، نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن "ميثاق العمل الوطني جزء من المشروع الإصلاحي" لمملكة البحرين، وأن نظرة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للإصلاح "لا تقتصر على البحرين بل تشمل دول المنطقة". ونقلت الصحيفة تصريحات أدلى بها المشير لمراسلها "كشفت عن حقائق تعلن للمرة الأولى مفادها وجود 22 منظمة غير حكومية تعمل ضد مملكة البحرين، 19 منها توجد في الولاياتالمتحدة الأميركية، و3 أخرى في إحدى الدول الخليجية، وجميعها تدار وتدرب وتمول من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية والدولة الخليجية"، مشيرا إلى أنه عندما واجهت البحرين الولاياتالمتحدة وهذه الدولة بالمعلومات والحقائق التي توفرت لديها مؤخرا "تم التنصل منها بحجة أنها منظمات غير حكومية". وانتقد المشير "الهجوم الإعلامي الشرس ضد المملكة" ووصفه بأنه "أمر مخطط له منذ فترة"، لافتا الانتباه إلى وجود اتفاق بين 7 دول لتبادل الأدوار فيما بينها لتشكيل ضغط على البحرين خلال الأزمة عبر فرض حظر على بيع المستلزمات والأدوات الأمنية والدفاعية التي تستخدمها الشرطة أثناء تعاملها مع المواجهات للبحرين وهي: أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا وبلجيكا. لكن المشير أكّد أن المملكة لم تتأثر بهذا الحظر لأنها تعتمد سياسة تنويع المصادر. وفي الشأن السوري، كتب فهمي هويدي في صحيفة "الشرق" القطرية "نحن مدينون باعتذار إلى الشعب السوري، الذي يذبح تحت أعيننا كل يوم منذ أحد عشر شهرا"، ووصف هويدي سوريا بأنها "قلب العروبة" المحاط "بعرب بلا قلب". واستغرب هويدي طريقة تفاعل الجمهور العربي مع ما سماها "الجريمة المستمرة منذ أحد عشر شهرا"، وقال إن أغلبية العرب اكتفت بمتابعة ما يجري في سوريا "عبر شاشات التلفزيون، تماما كما يحدث مع أي مسلسل تركي!". واستغرب الكاتب ثورة العالم الإسلامي ونزوله إلى الشارع احتجاجا على كتاب "آيات شيطانية" وضد الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في إحدى الصحف الدانماركية، "لكنها (الشعوب الإسلامية) لم تكترث بالمذبحة المستمرة التي يتعرض لها الشعب السوري". وأوضح هويدي أنه يفهم "مشروعية الغضب للمقدسات الدينية" ولكنه يستغرب "ذلك التقاعس عن التعبير عن الغضب دفاعا عن كرامة المسلمين وعزتهم". واعتبر الكاتب أن هذا الوضع "يكشف في جانب منه عن مدى الخلل في المفاهيم السائدة التي تفصل بين عقيدة الإنسان وكرامته، وتقصر الغيرة والحمية على الأولى دون الثانية. علما بأن للعقائد ربا يحميها، أما انتهاك حرمات الناس واستباحة كراماتهم فهو يمثل عدوانا على حق من حقوق الله، يستوجب الاستنكار والاستنفار ويستدعي الاحتشاد والخروج للضرب على يد الظالم". وفي الشأن السوري أيضا، رأى خلف علي المفتاح في صحيفة "الثورة" الحكومية السورية أن الطريقة التي تعاملت بها السلطات السورية مع الحراك الشعبي ومطالب بالإصلاح لم تقم بها أي حكومة عربية أخرى. واعتبر أن السلطات السورية تعاملت بإيجابية مع مطالب الشارع عن طريق "وقف العمل بقانون الطوارئ والمحاكم الخاصة". وخلص المفتاح إلى القول "إن اتخاذ موقف متوازن من قبل الجامعة العربية يمكن له أن يوفر أرضية مناسبة للدخول في سياقات جديدة تشكل مدخلاً مناسباً وخروجا آمناً وغير مكلف من الوضع القائم وخروجا نهائيا عن لغة التهديد والتصعيد والتلويح بالعامل الخارجي والعقوبات الاقتصادية وغيرها من أساليب ثبت عقمها وانعكاسها السلبي على مجريات الأزمة وتداعياتها السلبية داخلياً وخارجياً".