عقد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين بمكتبه في القرية الذكية الخميس لاستعراض الخطوط العامة للشكل المقترح للجانب المالي المتعلق بتعديلات قانون التعليم، فيما يختص بتطبيق كادر المعلمين الجديد. شارك في الاجتماع الأول وزراء المالية والتنمية الإدارية والتعليم، وشارك في الثاني وزير التعليم ونقيب المعلمين وأمين عام نقابة المعلمين صرح الدكتور مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الجانب المالي في الكادر يتضمن في مرحلته الأولي، التي تطبق ابتداء من ميزانية 2007/2008، منح جميع المعلمين فور إقرار القانون بدل تدريس نسبته 50% من المرتب الأساسي الحالي لكل مدرس، يتراوح ما بين 70 و225 جنيها شهريا، طبقا لجداول المرتبات الأساسية لكل مدرس. ويعد هذا البدل خلافا للزيادة السنوية المقررة التي يحصل عليها المعلمون مثل جميع موظفي الدولة ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي. وقال راضي: إن المرحلة الثانية من تطبيق الكادر ستتضمن ما يمكن أن يطلق عليه «بدل الاعتماد». وهي تمثل الحوافز التي سيتم منحها للمعلمين، والمتعلقة بانضمامهم إلي الكادر الخاص بعد استيفائهم الشروط، واجتياز الاختبارات اللازمة لذلك. وأوضح أن هذه الحوافز ستندرج طبقا للمستوي المهني للمعلم ما بين 70% من المرتب الأساسي للمعلم الحديث وتصل إلي 150% من المرتب الأساسي لكبار المعلمين. وأكد راضي أن التكلفة الإجمالية عند تطبيق هذه المرحلة ستكون 2.4 مليار جنيه سنويا بما فيها المرحلة الأولي. وأضاف راضي أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أن تطبيق هذا الكادر سيتضمن حدا أدني لدخل المعلم، يصل إلي نحو 530 جنيها شهريا، كما سيتضمن وصول مرتبات قدامي وكبار المعلمين إلي أكثر من 2000 جنيه شهريا، ويقترح الجدول المالي أيضا رصد مبلغ مائة جنيه إضافية لوظائف الإدارة والتوجيه.
