ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط المخابرات السابق محسن السكري القاضي بالسجن المشدد للأول 15 عاما والمؤبد للثاني، وحددت المحكمة جلسة 6 فبراير لنظر الموضوع وإصدار حكم بالقضية. يأتي ذلك بعد أن كانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمين بالإعدام شنقا للاثنين، وتم الطعن على هذا الحكم، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد للأول 15 عاما والمؤبد للثاني، فطعن محاميا المتهمين على الحكم الصادر. وقال بهاء أبو شقة دفاع هشام طلعت مصطفي انه قدم المستند الخاص بتنازل أسرة سوزان تميم عن اتهام هشام طلعت مصطفي بالتحريض علي قتل ابنتهم وتضمن التنازل إن أسرة سوزان كانت قد استندت في اتهامها لهشام لما تناقلته وسائل الإعلام حول مشاركته في التحريض علي قتل سوزان إلا انه بعد أن اكتشفوا وجود محرض آخر مجهول في القضية تنازلوا عن اتهامهم له بالتحريض.. ووفقا لما تضمنته مذكرة التنازل فإن القانون الإماراتي نص علي انه في حالة تنازل أولي الأمر عن دم وليهم تسقط عقوبة الإعدام وتصبح الحبس مدد لا تزيد عن 3 سنوات وبالنظر إلي المدة التي قضاها طلعت في السجن فإنه أصبح مطلوب إخلاء سبيله أو براءته من التهمة الموجهة إليه. هذا وقد حضر الجلسة والد محسن السكري وشقيقه أشرف والعديد من أنصار هشام طلعت وموظفي شركته كما حضر نجله وابن شقيقه، وأكد فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي أن حكم الجنايات الثاني معيب وشابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وأن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاتها دفاعا عن المتهمين وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذي كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها في محكمة الإعادة. وأوضح الديب أن محكمة الجنايات استجابت إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة، والمتمثلة في استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم حيث إن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية غير إنها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين دون أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع وإنها اكتفت بما أبدي أمام المحاكمة الأولى بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها في أصول المحاكمات ويستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة. واعتبر أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين في إبداء الدفاع وأن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهري يتعلق بالمنازعة في الفوارق الزمنية للقطات الفيديو المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة في فندق الواحة وقت ارتكاب الجريمة وهو الأمر الذي يمثل مسألة فنية كانت تستدعي انتداب خبراء متخصصون في ذلك الشأن لتوضيح الحقيقة. كان دفاع المتهمين بالجلسة السابقة قد أكد للمحكمة في مرافعته أن محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع في سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة في تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبي، موضحًا أن المحكمة حددت رسوما تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها. وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ الرسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون باعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها.. وفيما يتعلق بالمحادثات التليفونية فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتخذ إجراء بشأنها لأنه لا يتفق مع أحكام الدستور ويخالف القانون، لأن النيابة العامة لا يجوز لها أن تكون قاضي تحقيق وليس لها سلطة قاضي التحقيق. وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ في إسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفي في عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم).. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة. وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل في إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية في القضية.. وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهي التنازل الموثق من أهلية المجني عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق في المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء في ثورة غضبهم، وانه بعد أن تيقنوا وبحثوا في الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء وليس له دور في ارتكاب الجريمة وهو ما دعاهم للتنازل عن اتهامه. وأكد الدفاع أن تنازل ولي الدم (ذوي القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وهو الأمر الذي يمتنع معه بموجب النص الدستوري اللجوء إلى القصاص علاوة على أن القانون المصري عندما تطرق للجرائم في الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها في البلد الذي وقعت فيه. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات مجدى حسونة الإثنين, 16 يناير 2012 - 04:21 pm عصابة البقرة الضاحكة 5 فى تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتدبرس نشرته الجزيرة نت فى 14 فبراير 2011 يقول رئيس تحرير نشرة تقرير مصر الأقتصادي أحمد السيد النجار أن بيع الشركات والأراضي الحكومية بسعر رخيص والذي بدأ في التسعينات كان السبب في الثراء لمجموعة مبارك ولرجال الأعمال على السواء، ويصف عملية الخصخصة بأنها أكبر عملية فساد في تاريخ مصر "من الفراعنة حتى اليوم"، وأستشهد النجار بمشروع مدينتي لهشام طلعت مصطفى (عضو مجلس الشورى المنحل، وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل ) الذي منحته الدولة لرجل الأعمال دون منافسة، مع خسارة لخزانة الدولة وصلت إلى 26 مليار دولار، والشيء ذاته يقال عن مشروع تطوير مرتفعات النخيل.أنتهى هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ، صرف الملايين على نزواته مع سوزان تميم وغيرها لأنها أموال جاءت بسهولة فتنفق أسهل و الحقيقة المرة أنها أموال الشعب المصرى...باقى المقال فى الرابط التالى www.ouregypt.us
