طالب عدد من السياسيين والمحامين، بطرد السفير الصهيوني من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب وإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد والكويز وتصدير الغاز والبترول احتجاجاً علي ما حدث للأسري المصريين عام 1967. وهاجموا في المؤتمر الجماهيري الذي نظمته نقابة المحامين مساء أمس الأول أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، بسبب موقفه إزاء قضية الأسري، ورفضوا تصريحاته التي قال فيها إنه لا يمكن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بسبب فيلم. وانتقد الدكتور عزيز صدقي، رئيس وزراء مصر الأسبق، ورئيس الجبهة الوطنية من أجل التغيير، أبوالغيط بشدة، قائلاً: بدلاً من أن يتحمس الوزير لدم الشهداء ويطالب بتعويضات لنا، نجده يقول: لا نستطيع أن نقطع العلاقات مع الاحتلال . وقال: إن اتفاقية كامب ديفيد جعلتنا نتنازل عن حقنا لغيرنا، مطالباً بإلغائها حتي تتحرر الإرادة المصرية، موضحاً أن دولة الاحتلال هي العدو الأساسي لنا. وشدد صدقي علي ضرورة سحب السفير المصري من تل أبيب وطرد السفير الصهيوني من القاهرة، داعياً الدولة إلي الحفاظ علي حقوق الشعب المصري، قائلاً: مَنْ لا يحافظ علي حقوق الشعب لابد أن يتنحي. وأضاف صدقي: نعيش في ظل حكومة كوارث لعدم قيام الحكومة بواجبها في مكافحة الفساد، مشيراً إلي أنه تم الإفراج عن «المتهم» في قضية الدم بكفالة، بينما يدخل أحدكم السجن إذا «كح» ومن يسرقون البلد يخرجون. وأكد صدقي أن قضية الأسري تعبير واضح عن الفساد الذي يحكمنا، فالنظام لا يريد أن يشعر بما يشعر به الشعب الذي من حقه أن يطالب بالتغيير ما لم تقم الدولة بواجبها، محذراً من انفجار للأوضاع قد يحدث في مصر، مشدداً علي ضرورة قيام الكيان الصهيوني بتقديم اعتذار علني أمام العالم وإلا سيكون هناك حساب آخر. واعتبر صدقي التعديلات الدستورية رجوعاً للوراء لنصف قرن، متوقعاً أن يزيد تركيز السلطات في يد الحاكم إلي أضعاف علي حساب حرية الشعب، متسائلاً: لماذا نعدل الدستور؟ قائلاً: كي نمنع الفساد والاستبداد، ولكن للأسف المواد التي اختارها الرئيس للتعديل لا علاقة لها بذلك بل تكرس الفساد. وأعلن صدقي عن قرار الجبهة برفض التعديلات، داعياً الشعب المصري أن يعلن رأيه ولا يسكت فيما يتعلق بقضية الأسري. وطالب اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة الدفاع عن الأسري، بضرورة اعتذار الدول التي ارتكب مواطنوها جرائم حرب ضد المدنيين المصريين، مشيراً إلي أن «بريطانيا» خلعت عيني محمد مهران البورسعيدي، والذي ظل 51 سنة ضريراً، ولم يأخذ أحد بثأره. وطالب شعراوي باعتذار صهيوني عن الأعمال الإجرامية والتمثيل بالجثث ونزع الأعضاء والاتجار بها، وشدد علي ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب وتعويض كل المطالبين، أسوة بالتعويض الذي أخذته دولة الاحتلال عندما قتل سليمان خاطر عدداً منهم علي الحدود. وقال شعراوي: نطالب أمريكا أن تكون شريفة يوماً، وأن تنشر كتاب «أنطوني بيرسون» (مؤامرة الصمت)، الذي يرصد ما حدث، داعياً الهيئة العامة للاستعلامات إلي ترجمة كل ما نشر من مؤلفات أجنبية حول الأسري، إلي جانب تقديم وكالة غوث للاجئين والصليب الأحمر الدولية شهود عيان علي الواقعة. وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين سوف تتلقي بشكل مباشر توكيلات عن الأسري من أجل الدفاع عن حقوقهم، والحصول علي التعويض الملائم لهم، قائلاً: نحن في حاجة إلي ترتيب محاكمة شعبية ضد كل من اشترك مع السفاح، ورد الأمر إلي أصله. وأكد ضرورة تقديم بلاغ للنيابة العامة والقضاء العسكري، للتحقيق في الوقائع، موضحاً: نريد تحقيقاً جنائياً حول هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم. وقال: نحن مستمرون في مقاومة التطبيع والمطالبة بطرد السفير الصهيوني من مصر، وإنهاء اتفاقية الكويز والغاز الطبيعي والبترول المقدم بسعر رمزي لا يتناسب مع سعر السوق ونسترد الثروة. وأضاف: نحن خائفون أن تقطع أمريكا المعونة عنا، فإذا كانت هذه هي الحقيقة، فنحن مستعدون أن نمضي إقرارات بأننا لا نريدها، لأن من يأخذها بعض المسؤولين ورجال الأعمال، ولا نري شيئاً منها. واستنكر مصطفي بكري، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، وعضو مجلس الشعب، موقف وزير الخارجية، قائلاً: الفيلم الصهيوني تضمن اعترافات واضحة ثم يخرج وزير الخارجية ليقول سنحقق ونحصل علي معلومات؟ وأكد بكري أن وزارة الخارجية تمتلك ألف وثيقة منذ 94، تؤكد أن هناك 65 ألف أسير مصري قتلوا وليس 250 أسيراً. وشدد منتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، علي ضرورة القصاص للأسري، مطالباً سامح عاشور بصفته رئيساً لاتحاد المحامين العرب، بتخصيص لجنة بالاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل صحيح، ضد كل رؤوس الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا جرائم في حق أبنائنا. وطالب بمحاكمة شعبية للمجرم الصهيوني بنيامين بن أليعازر تكون مهمتها رفع سقف الرأي العام، وأن تصب في الإجراءات القانونية بحيث تصل إلي ما يشفي صدورنا.
