رفض تكتل للمعارضة يضم أحزاب الوفد والتجمع والكرامة تحت التأسيس وكتلتي الإخوان المسلمين والمستقلين في مجلس الشعب التعديلات الدستورية المقترحة من مبارك. وأكدوا في بيان قرأه محمود أباظة رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفي مشترك بالمقر الرئيسي للوفد، أن المادة 88 بالصيغة الجديدة تلغي الإشراف القضائي علي عملية الاقتراع، وهي لب العملية الانتخابية، وتعود بالحال إلي ما كانت عليه قبل حكم المحكمة الدستورية العليا، وتلغي ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات، كما أن النص المقترح للمادة 179 يوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية والحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41، 44، 45 ويفتح الطريق للدولة البوليسية. وأضاف البيان: أن الفقرة الثانية من المادة 179 التي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة قضايا إلي أي جهة قضائية تمثل اعتداء علي حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وتفرغ استقلال القضاء من مضمونه وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. وأكد أباظة أن الرأي العام لم يتحمس للتعديلات لأن تجربة تعديل الدستور في المرات الثلاث التي حدثت فيها كانت مخيبة للآمال واللي اتقرص من الثعبان يخاف من جر الجبل. وأشار أباظة إلي أن الوفد لن يتوقف عن المعارضة رغم توقعه تمرير التعديلات الدستورية قائلا: لن نقول مفيش فايدة، وسنلجأ للشعب. ووصف أباظة الربط بين الحكم القضائي الذي صدر لصالح الدكتور نعمان جمعة في قضاياه المرفوعة ضد حزب الوفد، ورفض الحزب التعديلات الدستورية بالقول السخيف قائلا: أنا أزعم وأتحدي أن يثبت لي أي صحفي أن موقفنا من التعديلات الدستورية قد تغير، والفيصل هو البيان الذي أصدرته الهيئة العليا منذ أن طرح الرئيس مبارك التعديلات، حيث حددنا في هذا البيان ما نوافق عليه وما نرفضه وما نطلبه ولم يأت. وأضاف أباظة أن الوفد لا يهتز من الفرح ولا يطرب كثيرا من القرح، والوفد لا يرقص علي طبول أحد ولا يركب قطار أحد. وذكر أباظة أن قدرة الإصلاح غير متوفرة حاليا لدي الحزب الحاكم في ظروفه السياسية الحالية، كما أن مخاطرة الإصلاح بعيدة عنه تماما. وقال إ خيار المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء ستحدده الهيئة العليا لحزب الوفد في أول أبريل. وأكد أباظة أن الوفد سيعمل من خلال لجانه حتي يوم الاستفتاء علي دعوة الشعب المصري لرفض التعديلات، قائلا: سنعمل وسط أحضان الشعب المصري لإبلاغ الحكومة المصرية بالرفض من خلال مجلس الشعب، لإثبات ذلك في المضابط الرسمية. وأكد محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الإخوان فوجئوا بإقصاء كل قوي المعارضة ومنعها من المشاركة في لجنة الصياغة ماعدا حزب الوفد، وكمال أحمد فقط، رغم وجود أحزاب وقوي أخري داخل المجلس، وهو ما جعلنا نقاطع اللجنة التشريعية. وأضاف الكتاتني أن كتلة الإخوان والمستقلين والكرامة سيرفضون المشاركة في جلسات النقاش التي تجري يومي 19، 20 مارس في البرلمان حتي لا يكونوا شهود زور علي التعديلات الدستورية. وأكد حمدين صباحي أن 100 نائب معارض ومستقل سينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، يرتدون فيها وشاحا واحدا لإعلان رفضهم التعديلات الدستورية. وأضاف النائب علاء عبدالمنعم عن المستقلين أن كتلة المستقلين ستقاطع جلسات نقاش التعديلات الدستورية، واصفا ما يحدث بالتهريج السياسي قائلا: هذه تعديلات معدة سلفا لذلك انسحبنا حتي لا نشارك في هذه الجريمة. وأكد محمد عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع، أن التعديلات ردة للخلف ولايزال حزب التجمع لم يحدد موقفه من المقاطعة بعد لعدم اجتماع المكتب السياسي له حتى الآن.
