أكدت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأربعاء إن اللجنة العسكرية المكلفة بإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة أعطت فرصة يومين لمسلحي صنعاء علي المغادرة , وترك العاصمة. ولا تزال قوات من الحرس الجمهوري الذي يقوده أحمد علي صالح نجل الرئيس ومسلحون قبليون موالون للمعارضة، في عدة مناطق من صنعاء بينها حي الحصبة الذي شهد معارك عنيفة. وقالت وكالة سبأ إن المهلة تبدأ صباح الخميس، ولم يتضح بعد هل ستكون هذه المهلة الجديدة أكثر فاعلية من سابقتها التي حددت نهاية ديسمبر/كانون الأول موعدا لمغادرة المسلحين لمواقعهم وعودة الحياة إلى طبيعتها. ولا تملك اللجنة العسكرية قوات لضمان الالتزام بالمهلة لكن مصدرا في الحكومة قال لوكالة رويترز إن اللجنة ستطلب من المجتمع الدولي الضغط على أي طرف يرفض الانسحاب. وقالت اللجنة إنها ستبدأ إعادة فتح الطرق التي أغلقتها القوات المتناحرة خلال الاضطرابات، وحذرت من أنها "لن تتردد في تحميل المسؤولية لأي طرف يتباطأ أو يعرقل تنفيذ هذه التعليمات". وبموجب خطة أعدتها دول الخليج ووقعها صالح في نوفمبر/تشرين الثاني، تقاسمت المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح المناصب الوزارية وشكلا حكومة وحدة وطنية لإدارة البلاد. من جهة ثانية، قال رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة الأربعاء في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة اليمنية بالكويت إن السعودية والكويت تعهدتا بمساعدة بلاده. وتأتي زيارة باسندوة إلى الكويت في إطار جولة تشمل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، حيث يجري محادثات مع زعماء هذه الدول وكبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية، في أعقاب الاتفاق الذي مهد الطريق أمام إجراء انتخابات الرئاسة باليمن المقررة في 21 فبراير/شباط المقبل. ويشمل جدول أعمال الجولة طلب دعم خليجي لمساعدة الحكومة الائتلافية في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، وكان باسندوة قد زار السعودية حيث التقى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وعددا من كبار المسؤولين بالمملكة. من جهة أخرى، أجل البرلمان اليمني مناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس صالح ومساعديه إلى السبت المقبل بدلا من أمس الأربعاء. وفي هذه الأثناء ذكر رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام محمد ناجي الشايف أن قانون الحصانة المقدم للرئيس اليمني ورموز نظامه لم يكن مقترحا من الرئيس ولا من حزب المؤتمر، وإنما من الوسطاء الخليجيين والأميركيين والأوروبيين. من جانبه قال النائب عن كتلة أحزاب اللقاء المشترك محمد الحزمي إن القانون لا يعطي صك غفران لأحد ولكنه يجنب البلاد المزيد من الدماء ويحقق أهداف الثورة اليمنية الشعبية. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قد قالت في وقت سابق إن الحصانة تشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت، وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي، وفق تعبيرها. وأضافت أن البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض بشأنها في إطار المبادرة الخليجية، وأكدت أن ذلك ينبغي أن يدرج في قانون، "وهي العملية الجارية حاليا"، حسب تعبيرها. في المقابل طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الحكومة اليمنية بعدم منح الرئيس صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة، معتبرة أن هذا الاقتراح يمثل إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه، ويجب أن يرفضه البرلمان. وقالت المنظمة، ومقرها الولاياتالمتحدة في بيان صدر الثلاثاء، إن الإجراء قد يؤدي إلى الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة التي أسفرت عن سقوط قتلى عام 2011. وأكدت المنظمة أن الحصانة لن تمنع المحاكم في دول أخرى من النظر في الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الإنسان في اليمن بموجب قوانين القضاء الدولي.
