أقام صباح اليوم خالد على المحامى مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والناشط السياسي حمدي الفخرانى الدعوى رقم 16505 لسنة 65 قضائية ضد كلًا من: رئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لإلزامهم بندب قاضى للتحقيق في وقائع فساد الخصخصة التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكامها أرقام (34248، 34517، 40510، 11492، 37540،37542 لسنة 65 قضائية). وطالبت الدعوى بالتحقيق مع أكثر من 50 وزيرا كانوا أعضاء باللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، وتوسيع قاعدة الملكية المعروف ببرنامج الخصخصة وبينهم طنطاوي والجنزوري وعاطف عبيد ونظيف ومختار خطاب وجودت الملط . وقال المركز إن الدعوى تأتي إعمالًا لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية، واستدعاء وسماع أقوالهم والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزراء، وكذا التحقيق مع باقي الأشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات. وقال حمدي الفخرانى أن أحكام القضاء الإداري أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة حيث نص الحكم على أنه: "استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية كانت قرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية، وذلك على ما تكشف عنه (اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية) ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993". وقال خالد على أن أحكام القضاء الإداري المصري قد كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإداري والمالي الذي أصاب عمليات الخصخصة في تلك الدعاوى التي بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوي على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها “أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصري"، كما جعلت من أسباب حكمها بلاغًا لكل جهات التحقيق في الدولة (النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية)، (لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقي البلاد شر الفساد)، ولكن لم يقم المطعون ضدهم أو جهات التحقيق بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإداري وفتح تحقيقات أو الإعلان عن فتح تحقيقات جدية حول وقائع الفساد التي كشفت عنها الأحكام منذ صدور أول حكم في 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندي، وحتى آخر حكم لها صدر في 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان. وذهب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في صحيفة الطعن إلى أن “جدية التحقيقات تستلزم استدعاء وسماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة(، والتي كانت تضم (24) عضوًا بصفتهم (منهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد الحياة سواء ما زال في السلطة أو خارجها أو عادت إليه مرة أخرى)، وهم: ” (1) الدكتور/ كمال الجنزورى- رئيس الوزراء، (2) الدكتور/ يوسف والى – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، (3) المهندس/ سليمان متولي – وزير النقل، (4) المهندس/ ماهر أباظة – وزير الكهرباء والطاقة، (5) الأستاذ/ صفوت الشريف – وزير الإعلام، (6) الدكتور/ عاطف محمد عبيد – وزير قطاع الأعمال العام، (7) الدكتور/ محمود الشريف – وزير التنمية الريفية، (8) الدكتور/ بطرس غالى – وزير الاقتصاد، (9) الأستاذ/ كمال الشاذلي – وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، (10) الدكتور/ محمد ذكى أبو عامر – وزير الدولة للتنمية الإدارية، (11) الدكتور/ ممدوح البلتاجي – وزير السياحة، (12) الدكتور/ محمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، (13) الدكتور/ محمد الغمراوى – وزير الإنتاج الحربي، (14) الأستاذ/ أحمد العماوى – وزير القوى العاملة والهجرة، (15) الدكتور/ أحمد جويلى – وزير التجارة والتموين، (16) الدكتور/ محيى الدين الغريب – وزير المالية، (17) الأستاذ/ ظافر البشرى – وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي، (18) المستشار/ طلعت حماد- وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة، (19) السيدة/ مرفت التلاوى – وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، (20) الدكتور/ إبراهيم فوزي – رئيس هيئة الاستثمار، (21) الأستاذ/ إسماعيل حسن – محافظ البنك المركزي، (22) الدكتور/ شوقي خاطر – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، (23) الأستاذ/ عبد الحميد إبراهيم – رئيس هيئة سوق المال، (24) الدكتور/ مختار خطاب – مستشار وزير قطاع الأعمال العام”. ( راجع موسوعة الخصخصة المصرية – برنامج إعادة الهيكلة وتوسيع قاعدة الملكية(الخصخصة) لقطاع الأعمال العام- الكتاب الأبيض– محضر اجتماع اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة) بتاريخ 7/2/1999( وكذلك ضرورة سماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة ، والتي كانت تضم (27) عضوًا بصفتهم (منهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد سواء داخل السلطة أو خارجها) ، وهم : ” (1) دكتور/ عاطف محمد عبيد- رئيس مجلس الوزراء، (2)الدكتور/ يوسف والى -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، (3) المشير/ محمد حسين طنطاوي – وزير الدفاع والإنتاج الحربي، (4) السيد/ عمرو موسى – وزير الخارجية، (5) السيد/ فاروق سيف النصر – وزير العدل، (6) الدكتور/ إبراهيم الدميري – وزير النقل، (7) الدكتور/ على الصعيدي – وزير الكهرباء والطاقة، (8) الأستاذ/ صفوت الشريف – وزير الإعلام، (9) الدكتور / مختار خطاب – وزير قطاع الأعمال العام، (10) اللواء/ مصطفى عبد القادر- وزير الدولة للتنمية المحلية، (11) الدكتور/ بطرس غالى – وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، (12) الأستاذ/ كمال الشاذلي – وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، (13) الدكتور/ محمد ذكى أبو عامر – وزير الدولة للتنمية الإدارية، (14) الدكتور/ ممدوح البلتاجي – وزير السياحة، (15) الدكتور/ محمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، (16) الأستاذ/ أحمد العماوى – وزير القوى العاملة والهجرة، (17) الدكتور/ حسن خضر – وزير التموين والتجارة الداخلية، (18) الدكتور/ مدحت حسانين – وزير المالية، (19) الدكتور/ أحمد نظيف- وزير الاتصالات والمعلومات، (20) الدكتور/ أحمد الدرش – وزير التخطيط ووزير الدولة للتعاون الدولي، (21) الأستاذة/ نادية مكرم عبيد – وزير الدولة لشئون البيئة، (22) الدكتورة/ أمينة الجندي – وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، (23) الدكتور/ محمد الغمراوى – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، (24) الأستاذ/ إسماعيل حسن – محافظ البنك المركزي المصري، (25) المستشار/ جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، (26) الأستاذ/ عبد الحميد إبراهيم – رئيس هيئة سوق المال، (27( المهندس/ سامح فهمي- وزير البترول” )راجع موسوعة الخصخصة المصرية – برنامج إعادة الهيكلة وتوسيع قاعدة الملكية )الخصخصة) لقطاع الأعمال العام- الكتاب الأبيض “- محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة بتاريخ 26/2/2001( واختتم المركز دعواه بأن سيادة القانون تستدعى خضوع الكافة لأحكامه أيا كانت مواقعهم الإدارية والتنفيذية وإلا انهارت أركان الدولة القانونية وأضحى الحديث عن المشروعية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون لغوا لا قيمة له في حياة الشعوب.
