على الرغم من قرب ذكرى مرور عام على ثورة يناير المجيدة التى أطاحت بنظام مبارك الفاسد وبرموزه المنحلين، إلا أنه ما زال هذا النظام هو القائم فى العديد من المؤسسات التى يديرها موالون له ويقومون باضطهاد كل من يؤيد الثورة أو حتى يعترض على ممارسة تجاوزات غير مسموح بها. الدكتورة منى برنس مدرس الأدب الإنجليزى بكلية التربية جامعة قناة السويس وكاتبة روائية والتى تعرضت للاضطهاد على يد رئيس القسم أ.د. شاكر رزق الذى عاد من الإمارات بعد ست سنوات أو أكثر من العمل هناك وترأس القسم فى بداية الفصل الدراسى الحالى، وتقول برنس إن سبب هذا الاضطهاد كونها غير محجبة، ولرفضها بعض الممارسات الخاطئة فى القسم مثل بيع الكتب بأسعار مضاعفة لثمنها فى المكتبات وتصحيح أوراق الامتحانات الخاصة به دون مقابل.. والآن لأنها من "بتوع التحرير" وتعد كتابا عن ثورة 25 يناير ورفض المواد التى اختارتها للتدريس وتم إضافة مواد أدبية أخرى إلى قائمة جدولها نظرا للعجز القائم فى أعضاء هيئة التدريس، حيث تم انتداب عضوين للتدريس وكان هذا الجدول يتضمن تدريس العديد من المواد على الشعبتين العام والأساسى مما يشكل عبئا شديدا لا يمكن القيام به، فأعلنت برنس الإضراب عن التدريس إلى أن يعدل الجدول لأسبوعين متتاليين، ثم تشكلت لجنة لحل هذه المشكلة طالبت فيها تخفيف المواد أو استبدالها بمواد أخرى، ولكن رئيس القسم رفض رغم استعداد زميليها المنتدبين لأخذ المواد التى لا ترغب فى تدريسها. وأخبرت برنس رئيس القسم بأنه لا يوجد مدرس أدب يقوم بتدريس كل هذه المواد؛ فهذا ظلم لعضو هيئة التدريس وللطلاب، فكان جوابه: "احنا هنا جامعة مخصوصة، مش عجباكى امشى وشوفى لك جامعة ثانية، أو قدمى على إجازة بدون مرتب".. وهكذا انتهى الاجتماع، وعندما طلبت إجازة فوجئت برفضها، كما فوجئت بعد ذلك بإنذار من الكلية يفيد بانقطاعها عن العمل، وأنه ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضدها، فتوجهت برنس لمقابلة عميد الكلية ورئيس القسم لحل المشكلة، فرفض رئيس القسم قائلا إن الدراسة على وشك الانتهاء، وإن زميليها يقومان بالتدريس، وبالنسبة للإجازة فسوف يعرض الأمر على مجلس القسم ومجلس الكلية الشهر القادم . وعندما قام رئيس الجامعة المنتخب حديثا بزيارة لفرع الجامعة بالسويس عرضت برنس المشكلة عليه، فأبدى تقديره لاهتمامها بموضوع العجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس، ووعد بحل ما، فتدخل العميد قائلا "من بتوع التحرير". وانتهى مجلس الكلية لشهر ديسمبر 2011 إلى قرار إرسال الورق الخاص بها إلى المستشار القانونى بالجامعة فى الإسماعيلية، وهى فى انتظار الاستدعاء. والسؤال الآن لماذا يحدث هذا؟ ولماذا السكوت على الرموز الفاسدة؟
