طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي سُلطات النظام، بالانسحاب الفوري من اتفاقية مبادئ سد النهضة الإثيوبي، حفاظا على الأمن المائي لمصر. وحسب بيان صادر اليوم الخميس، فإن تطورت إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي حتى وصلنا إلى توقيع السيسي على اتفاقية الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وأثيوبيا، التي أهدرت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وشريانها الأعظم للحياة. ورأى البيان أن هذه الاتفاقية التي وصفها بالمشؤومة، تجاوزت القانون الدولي الذي ينظم حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، وتجاوزت الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم فتحت مجال التمويل الدولي لإقامة السد، بل اشترطت الاتفاقية موافقة الدول الثلاث مجتمعة بما فيها إثيوبيا بالطبع للاستعانة بوسيط دولي أو أكثر في حالة وجود خلاف. اقرا ايضا : #مدبولي يعلق علي #سد_النهضة.. و #إثيوبيا: تجاوز للخط الأحمر كما شدّد الحزب على أن المخاطر الكارثية على مصر وأمنها القومي بسبب هذا السد في أوضاعه الجارية يستدعي الإسراع وفورا بتدويل هذه القضية قبل أن تتجسد الكارثة مكتملة، وذلك من خلال المنظمات الدولية كالاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، وليس من خلال الولاياتالمتحدة. ودعا البيان حكومة النظام بالشفافية، وإعلام الشعب بكل المعلومات والحقائق بخصوص هذه القضية، وإتاحة المجال لمدرسة الري المصرية الوطنية والمتخصصين بكشف كافة جوانبها، حيث تغيب هذه الحقائق والمخاطر عنه، وهو الذي سيدفع الثمن كاملا. واختتم الحزب بيانه مُطالبًا بضرورة الانسحاب الفوري من هذه الاتفاقية دون أي تأخير، حيث أن أعمال السد تجري على قدم وساق، وقرار إثيوبيا منفردة بتخزين المياه قد اُتخذ. اقرا ايضا : #محمد_علي ل_ #السيسي: "من حقنا كشعب نشوف الوثيقة الي وقعتها" مع #إثيوبيا.. ويدعو للتظاهر بطريقة جديدة غدا ودخلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إثر اجتماع فني بالخرطوم إلى طريق مسدود وفق رؤية مصرية تطالب بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث. وشهدت الخرطوم، يومي الجمعة والسبت الماضيين، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف السد.