طالبت 9 منظمات حقوقية في بيان مشترك لهم، الخميس 29 أغسطس ، بالتوقف عن الممارسات الانتقامية الممنهجة بحق المنظمات الحقوقية المصرية والمتعاونين معها ، وسرعة "الكشف عن مصير الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، والإفراج الفوري غير المشروط عن المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين". كما طالبت بوقف سياسات الإخفاء القسري والانتقام المنهجي من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمتعاونين مع المنظمات الحقوقية، بملاحقات قضائية وتهم ملفقة. وقالوا إن الباحث المتخصص في الشأن العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين (27 عاما)، ما زال مختفيا بعد القبض عليه تعسفيا في 11 يونيو الماضي، بينما يقبع زميله بالمنظمة نفسها المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين في السجن بتهم ملفقة، على خلفية القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة، منذ مايو الماضي. وكانت السلطات الأمنية قد داهمت منزل عز الدين بعد إخفائه، وفتشت أغراضه، وصادرت بعضها، فيما أرسلت أسرته تليغرافات للنائب العام، لتوثيق واقعة القبض عليه، واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قدم محاميه بلاغا للنائب العام رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، دون جدوى. هذا بالإضافة إلى دعوى قضائية أقامها محامو المفوضية المصرية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 56026 لسنة 73 قضائية، اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم. ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومركز بلادي للحقوق والحريات.
