سلطت الشبكة العربية لحقوق الإنسان الضوء على الانتهاكات الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2016، بعنوان "رهائن.. المدافعون عن حقوق الإنسان في 2016"، متناولة إياها على عدة محاور على النحو التالي: - القبض والاحتجاز والتنكيل الأمني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وأبرزها ما حدث مع المحامي الحقوقي محمد رمضان، عندما ألقت قوات الأمن القبض على والدته وشقيقته لإجباره على تسليم نفسه والإخفاء القسري للناشط الحقوقي إسلام خليل الذي دام لمدة 122 يومًا قبل أن يظهر متهمًا أمام القضاء ويحصل على حكم بالبراءة، في 12 نوفمبر. - المحاكمات التي مثل لها المدافعون عن حقوق الإنسان: وأبرزها المحاكمة العاجلة للصحفية إيمان يحيي بجريدة "المصريون" ورئيس التحرير جمال سلطان، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن أحمد الزند، وأيضًا محاكمة جنائية لعلاء عبدالفتاح وأمير سالم بتهمة إهانة القضاء. المحاكمة العاجلة لكل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، ورئيس تحرير جريدة التحرير السابق إبراهيم منصور، ورئيس تحرير جريدة التحرير الحالي إبراهيم الوسيمي، والصحفية بالجريدة هدى أبوبكر بتهمة إهانة أحمد الزند. وأيضًا المحاكمة الجنائية لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة على خلفية تصريحاته حول حجم الفساد، والمحاكة العاجلة لمؤسسي منظمة "بلادي". - تحقيقات النيابة العامة وأبرزها استدعاء الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء للتحقيق على خلفية استخدام السرنجة الواحدة أكثر من مرة، والتحقيق مع كريم عبدالراضي ونور الدين فهمي المحاميين بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للتحقيقات. والتحقيق مع خالد منصور في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان، واستدعاء المحامي الحقوقي نجاد البرعي، واستدعاء القاضيين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف للتحقيق. وكذلك استدعاء المحامية روضة أحمد للتحقيق، والناشطة النسائية مزن الحسن. - الحبس الاحتياطي كعقوبة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وأبرزها حبس الاحتياطي لهشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، عامًا وشهرين، وحبس طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، وسام، الطالب بكلية الهندسة، واستاكوزا، الطالب بكلية الحقوق. وأيضًا حبس الباحث مينا ثابت والناشط مالك عدلي والصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية والمحامي الحقوقي هيثم محمدين. - المنع من السفر وأبرزهم رئيس مركز الحق في التعليم والدكتورة عايدة سيف الدولة وعزة سليمان وأحمد راغب ومالك العادلي وناصر أمين ومزن حسن وهدى عبدالوهاب ومحمد زراع ورئيس المعهد المصري الديمقراطي وحسام بهجت وجمال عيد. - الاستيقاف والترحيل والتضييق على حرية التنقل وأبرزهم الناشط وائل عباس وجمال عيد ونجاد البرعي والإعلامية ليليان داوود وشريف عازر ومؤسس مؤسسة "ميادين التحرير". - إغلاق المنظمات وأبرزها ما حدث في يوم 5 أبريل، قام موظفون من وزارة الصحة وموظفو حي الأزبكية بالتوجه إلى مقر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في منطقة وسط القاهرة، ومعهم صورة من قرار إداري بإغلاقه، بزعم وجود مخالفات إدارية إلا أن العاملين بالمركز رفضوا الانصياع للقرار لعدم قانونيته، ولعدم وجود نسخة رسمية منه، فانصرف الموظفون بعد أن سجلوا عدم تمكنهم من تنفيذ القرار. - إيقاف حسابات المنظمات البنكية وأبرز المعرّضين لذلك عزة سليمان وشركة المحاماة التي ترأسها وحساب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. - اقتحام مقرات المنظمات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأبرزها مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية ونقابة الصحفيين. - التحفظ على الأموال وأبرزها التحفظ على مركز أندلس لدراسات التسامح ومديره أحمد سميح، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن، ومدير مركز الحق في التعليم عبد الحفيظ طايل. - الفصل من العمل وأبرزها إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز القاضي بتيار استقلال القضاء، في الدعوى المقامة ضده من اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة بزعم اتهامه باقتحام وحرق مبنى أمن الدولة في مارس 2011، والاشتغال بالسياسة. - أحكام قضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أبرزها حبس الصحفي والأديب المدافع عن حرية التعبير أحمد ناجي وحبس منسق حركة شباب 6إبريل لمدة 3سنوات والحبس سنتين ضد قيادات نقابة الصحفيين وحبس سناء سيف. - منع فعاليات لمنظمات المجتمع المدني وأبرزها إلغاء مؤتمر صحفي لإعلان مؤشر النزاهة والشفافية. - الاعتداء على المدافعين عن الحقوق العمالية وأبرزها اختطاف 6من عمال النقل العام وحبسهم احتياطياً والتحقيق مع 5عمال بتهمة التحريض علي الإضراب عن العمل وتعطيل الإنتاج. _حملات تشويه المدافعين عن حقوق الإنسان ومنها الملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية والتنكيل ليس فقط ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، ولكن بالتوازي مع ذلك تشن بعض القنوات الفضائية المقربة من السلطات وبعض الإعلاميين المعروفين بدعمهم للسلطات المصرية، والتليفزيون الرسمي للدولة، حملات تشويه مستمرة وصلت إلى حد التحريض الصريح والمباشر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. - البرلمان يوافق على مشروع قانون تأميم المجتمع المدني موافقة البرلمان على مشروع قانون تأميم المجتمع المدني يعد أيضًا من صور التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
