كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة إثر تقديم حكومته استقالتها اليوم لتفادي تصويت البرلمان على حجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ أحمد عبد الله الصباح في جلسة لمجلس الأمة مقررة غدا الاثنين. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن الأمير قبل الاستقالة وكلف رئيس الوزراء نفسه تشكيل الحكومة الجديدة. وأبلغ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إسماعيل الشطي – بحسب وكالة الأنباء الكويتية- بأن جميع الوزراء قدموا استقالتهم رسميا لرئيس مجلس الوزراء الذي بدوره قدم الاستقالة لأمير البلاد، وعزا الاستقالة إلى تعذر العمل في الأوضاع الراهنة مع مجلس الأمة. وكانت مصادر برلمانية توقعت استقالة الحكومة بعدما فشلت في الحصول على الأصوات اللازمة لمنع إقرار طلب حجب الثقة عن وزير الصحة. وجاء طلب حجب الثقة عن أحمد عبد الله الصباح بعد استجوابه أمام البرلمان يوم 19 فبراير الماضي. ويتوجب على وزير الصحة الاستقالة في حال حجب الثقة عنه، لكن استقالة الحكومة ألغت تلقائيا الاقتراع على الثقة. واعتبر النائب الإسلامي في البرلمان الكويتي وليد الطبطبائي أن خطوة استقالة الحكومة كاملة مبالغ فيها وأن استقالة وزير الصحة كانت كافية. لكنه أشار إلى أن الخشية من فتح مجلس الأمة ملفات قادمة واستجواب وزراء آخرين في ملفات فساد، كانت الدافع وراء الخطوة. وطالب الطبطبائي أن تراعي التشكيلية الحكومية القادمة تأييد الغالبية البرلمانية حتى لا يعود النواب إلى نفس المشكلة يستجوبون وزراء ويطرحون الثقة عنهم، مستغربا من توزير أشخاص هناك سخط عليهم قبل توليهم أي منصب وزاري. وتوقعت مصادر سياسية تغيير العديد من الوزراء الذين كان من المرجح أن يتعرضوا للمحاسبة البرلمانية، لكن ليس واضحا إن كانت تغييرات الوزراء ستكون شاملة. ويحمل بعض نواب المعارضة وزير الصحة في الحكومة المستقيلة المسؤولية عن "أخطاء طبية خطيرة أدت إلى وفاة عدة مرضى"، إضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية. كما يعتبر هؤلاء أن وضع الخدمات الصحية في البلاد قد تدهور في ظل الوزير أحمد عبد الله الصباح. ولم تتم تنحية أي وزير من منصبه منذ بداية الحياة البرلمانية بالكويت عام 1962، إلا أن عددا من الوزراء استقالوا لتجنب التصويت على مذكرة لحجب الثقة عنهم. وكان وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي استقال في ديسمبر الماضي بعدما تقدم النائب الإسلامي فيصل المسلم بطلب لاستجوابه. كما هدد نواب المعارضة باستجواب عدة وزراء في عدة شبهات بما في ذلك تهم بالفساد. يُشار إلى أن الحكومة المستقيلة لم يمض على توليها مهامها سوى ثمانية أشهر، وكانت قد شكلت في يوليو الماضي عقب انتخابات تشريعية أسفرت عن فوز قوى المعارضة بعدما حل الأمير مجلس الأمة السابق إثر أزمة بين الحكومة والمعارضة بسبب الإصلاحات. وكانت التشكيلة الحكومية منذ البداية موضع انتقاد من قبل نواب معارضين اعتبروا أنها تضم شخصيات مثيرة للجدل ولا تعكس نتائج الانتخابات.
