رفض مجلس نواب نظام عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء 11 يونيو ، طلب لرفع الحصانة عن النائب "عبد الحكيم عبد الله شاهين"، بناء على طلب من النائب العام؛ بسبب إصدار عضو المجلس شيكاً بدون رصيد لإحدى الشركات، وكذلك رفض رئيس المجلس طلباً لرفع الحصانة عن النائب "محمد هاني الحناوي" ، ليستمر بذلك مسلسل حماية الدولة بأجهزتها التشريعية لنواب البرلمان الموالين للانقلاب ضد أي بلاغات يقوم بها المواطنون؛ لرفع الحصانة عن الفاسدين منهم. وتم حل مشكلة "الحناوي" بموافقة النائب العام على قبول مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه قيمة الشيك محل الخلاف في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ "محمد صابر" ضد النائب؛ لقيامه بإعطاء بسوء نية شيك للمجني عليه بمبلغ مقداره (مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) مسحوباً على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك. وقال ما يسمي رئيس المجلس "علي عبد العال" كلامه للنائب : "ميصحش عضو مجلس النواب يمضي شيكات بدون رصيد"، متابعاً: "مش عايز أسمع موضوع الشيكات بدون رصيد تاني في المجلس، لازم تحافظوا على صورتكم أمام الناخبين". يشار إلي أن رئيس البرلمان رفض اليوم أيضا طلباً من النائب العام برفع الحصانة عن النائب "مرتضى منصور" - رئيس نادي "الزمالك" - تمهيداً للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من رئيس نادي قضاة مجلس الدولة.