عجز المجلس العسكري بالسودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، فجر الثلاثاء 21 مايو ، في التوصل إلى إتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته. وكان قد أعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، الاثنين "اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً". وتتناول نقاط الاتفاق "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الإنتقالية التي تمتد لثلاث سنوات". ومساء الأحد، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في الخرطوم، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تعليقها ل72 ساعة، بحسب بيان صادر عن المجلس. وأوضحت "قوى إعلان الحرية والتغيير" أن استئناف التفاوض يأتي "ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، مشددة على تمسكها ب"مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".