أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 19 يناير ، عن الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير المقبل ، ويأتي عقب انسداد الحوار والتفاوض مع الحكومة حول زيادة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وإيجاد حلول ملائمة للقدرة الشرائية للموظفين". وقال أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبوبي، في ختام أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد السبت، بمدينة الحمامات شرقي البلاد إن "قرار الإضراب العام هو ضرورة وليس خيار. وأوضح "يأتي (الإضراب) أيضًا في ظل عدم تطبيق بنود اتفاق خاص بالقطاع العام فيما يتعلق بإتمام مراجعة القانون العام للقطاع، الذي انتهت آجاله يوم 31 ديسمبر الماضي". وينفّذ العاملون بالقطاع الحكومي، الخميس، إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة الأجور، عقب فشل المفاوضات مع الحكومة.