استمر نزوح العمالة المصرية من ليبيا حيث استقبل منفذ السلوك البري 6 آلاف و500 عامل يوم الجمعة ليصبح إجمالي العائدين خلال الأيام الأربعة الماضية 32 ألف مصري. وقالت جريدة الوفد نقلا عن بعض العائدين "أن سبب نزوحهم من ليبيا يرجع الي تخوفهم من القرارات الجديدة التي أصدرتها سلطات الجماهيرية". وأكدت مصادر أن خوف الليبيين من انتقال عدوي انفلونزا الطيور وفيروس الالتهاب الكبدي سي وراء إصرار السلطات هناك علي استخراج العمال المصريين لبطاقات صحية برسوم قدرها 70 دينارا. قال اللواء مسعد حسان مدير منفذ السلوم البري إن أوضاع 1500 من بدو مطروح والذين يعملون في التجارة بين البلدين لن تمس لأن البدو يتنقلون بين مصر وليبيا ويعودون في أقل من 24 ساعة ولا يحتاجون لإقامة قانونية. وحول أسباب فرض هذه الشروط علي المصريين والسوريين دون التوانسة. أكد اللواء سعد أن ليبيا تضع للتونسيين نظاما خاصا.. ولهم معاملة خاصة في منفذ بوجادير غرب الجماهيرية. وقال نادي محمد عبدالجليل أحد العائدين من ليبيا إن آلاف المصريين العاملين في الجماهيرية غادروها. وأضاف أنه ذهب إلي العاصمة طرابلس قبل 40 يوما ليعمل في مجال البناء والتشييد بعد أن ضاقت به سبل العيش في مصر. وسمع هناك حديثا مفاده أن علي كل مصري يعمل في ليبيا أن يستخرج شهادة صحية ويكون معه عقد عمل كشرط أساسي لاستمرار بقائه في ليبيا وأضاف: كيف أسدد 45 دينارا ليبيا كل شهر بالإضافة الي 40 دينارا أخري كتأمين؟. وأكد جنيدي عبدالجليل إن آلاف المصريين في ليبيا يعانون ظروفا قاسية ويشكون من سوء المعاملة وقلة رواتبهم. وأضاف: قضيت في طرابلس 40 يوما عملت خلالها في شركة مقاولات ولكنهم لم يدفعوا لي مليما واحدا. فاضطررت للتسول وجمعت 60 دينارا ليبيا حتي أعود الي مصر. وأشار هاني أبو الفتوح من الجعافرة بالشرقية الي انه سافر في 2 فبراير 2007. واستقل ميكروباصا من قرية هربيط بأبو كبير الي المنصورة بالدقهلية ثم الاسكندرية فمرسي مطروح ثم السلوم إلي أن وصل لليبيا. وبعد أن حصل علي عمل في مجال البناء والتشييد فوجيء بقرار من سلطات الجماهيرية يمنح مهلة للمخالفين حتي نهاية فبراير لتوفيق أوضاعهم وإلا تعرضوا لعقوبات. ونص القرار علي فرض غرامة علي المخالفين قدرها 70 دينارا ليبيا أي ما يعادل 300 جنيه مصري وترتفع الغرامة كلما زادت المدة الزمنية. وفكرت في العودة فوجدت آلاف المصريين يحزمون حقائبهم وتركوا مستحقاتهم لدي الليبيين، وقرروا العودة الي مصر. وأضاف: أثناء عودتي سمعت من المصريين أن هناك مطاردات تتم من جانب السلطات الليبية للمصريين الذين يقدر عددهم هناك بالملايين وفوجئت بأن القرار يطبق علي المصريين والسوريين فقط. وقد استغل أصحاب السيارات الأزمة ورفعوا الأجرة من 30 دينارا الي 50 دينارا ليبياً وانتهت رحلتي بخسارة 2000 جنيه. وقد شهدت حركة السفر بين مصر الي ليبيا انخفاضا حادا خلال الأيام الأخيرة. أكد أحمد بيومي مسئول الحجز بإحدي الشركات السياحية ان متوسط عدد المصريين المسافرين كان يصل الي 70 شخصا في اليوم وأصبح الآن 30 مسافرا فقط. وقال عياد الهوش سائق ليبي إنه ليس هناك أية إجراءات جديدة بالنسبة لدخول المصريين الي ليبيا.. فمازال المصريون يدخلون بدون تأشيرة.
