وصف رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدسالمحتلة وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري قرار بلدية الاحتلال، إغلاق جسر المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى بأنه "غير مسؤول" وأن سلطات الاحتلال تحاول من خلال هذا القرار التصرف وكأنها المالك لهذا المكان. وأكد الشيخ صبري في تصريحات لوكالة "قدس برس" أن منطقة باب المغاربة بما فيها الجسر والمنطقة المحيطة بها بأجمعها هي منطقة محتلة، كجزء من مدينة القدس والمسجد الأقصى، ولا يحق لسلطات الاحتلال تغيير معالمها سواء بالهدم أو الترميم أو البناء. وحذر من أن قرار إغلاق جسر المغاربة "مقدمة لإجراء تغييرات خطيرة في التلة المغربية، وأن مزاعم الاحتلال أن تغيير الأركان الخشبية التي تستند إليها تلة المغاربة بإطار حديدي خوفًا من تعرضها للاحتراق، هي مجرد أكاذيب، وإنما مقدمة لتهويد معالم المنطقة". وشدد الشيخ صبري على أن هذا القرار هو بمثابة اعتداء على المسجد الأقصى، وعلى صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدسالمحتلة، المسؤولة عن شؤون وإدارة المسجد الأقصى، مضيفًا أن "تل ابيب" تتصرف دون تشاور مع الأوقاف ودون أخذ موافقتها. وحمّل سلطات الاحتلال واليونيسكو تبعات وعواقب هذا القرار، مذكرًا أن فلسطين أصبحت عضوًا في المنظمة، وهذا يتطلب من العضو الفلسطيني التحرك للجم المخططات "الصهيونية" التي تستهدف جسر المغاربة. ولفت خطيب المسجد الأقصى، إلى أن المخطط الصهيوني يقضي بإزالة تلة المغاربة، إلا أن التدخل المصري والأردني والتغطية الإعلامية أجبرت سلطات الاحتلال على التراجع عن مخططاتها، وتأجيلها إلى أن تنتهي "الزوبعة الدبلوماسية والإعلامية". وطالب الشيخ صبري الدول العربية والإسلامية بالتدخل، ومنع سلطات الاحتلال من تغيير أي معلم من معالم جسر المغاربة بما في ذلك تلة المغاربة. ورأى الشيخ صبري أن الكيان يريد من هذا المخطط إزالة الطابع العربي الإسلامي للمنطقة، وإضفاء الطابع اليهودي، من خلال إقدام سلطات الاحتلال على طمس الآثار العربية والإسلامية الموجودة في المنطقة. وشدد على أن التلة المغربية عمرها 15 قرنًا، ولم يحصل فيها إلا انهيار جزئي أحدثه الاحتلال من خلال الأنفاق التي قام بحفرها أسفل التلة لتوسيع ساحة البراق، وتخصيص جزء منها لصلاة اليهوديات، مشيرًا إلى أن دائرة الأوقاف حاولت ترميم التلة عام 2002 إلا أن سلطات الاحتلال منعتها.