أكدت مصادر دبلوماسية يمنية أن نسخة نهائية للآلية المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية الخاصة بالأزمة اليمنية سيتم توقيعها غداً الأربعاء بعد اتفاق تم التوصل إليه بين المعارضة والسلطة، في وقت شهد الوضع الميداني تصعيدا عسكريا واستمرارا للمظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. وأكد مصدر دبلوماسي يمني على التوصل لاتفاق على آلية نقل السلطة والتوقيع على المبادرة الخليجية في اجتماع مشترك عقد الاثنين لقيادات من الحزب المؤتمر الشعبي الحاكم والمعارضة الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك مع المبعوث الأممي جمال بن عمر وعبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني. ووفق المصدر نفسه من المنتظر أن يتم عرض النسخة النهائية للآلية والتوقيع عليها من قبل الرئيس علي عبد الله صالح أو نائبه قبل الاجتماع في الرياض غدا الأربعاء. وتتضمن هذه النسخة تفويضا من قبل الحزب الحاكم والمعارضة لبن عمر بالعمل على التوصل لاتفاق برعاية أوروبية أميركية خليجية يسمح بتنفيذ الآلية المتعلقة ببدء المرحلة الانتقالية، ونقل الصلاحيات لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. ويسمح الاتفاق بالبدء في انتخابات رئاسية مبكرة خلال تسعين يوما بمرشح توافقي، وإنشاء لجنة عسكرية برئاسة نائب الرئيس اليمني لهيكلة الجيش على أسس وطنية بإشراف سلطة مدنية قبل إجراء الانتخابات المبكرة. وكان رئيس المجلس الوطني المعارض محمد باسندوه قد صرح بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع صالح، على أن يتم التوقيع على الخطة اليوم الثلاثاء، بينما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئول آخر بالمعارضة قوله إنه تم التوصل لاتفاق بعد إدخال تعديلات طفيفة على الآلية التنفيذية ذات الصلة بالمبادرة الخليجية. وبينما أوضحت مصادر بالمعارضة أن الاتفاق جاء حصيلة تدخل دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين ضغطوا على الطرفين للتوصل إلى حل وسط، ذكر مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن الاتفاق كان جاهزا منذ عدة أيام، لكنه لم ير النور بسبب معارضة أحد أحزاب تحالف المعارضة. وأشار مسئولون من المعارضة إلى أنه بموجب الاتفاق سيحتفظ صالح بلقب الرئيس ولكن دون أي سلطات، وأن من العقبات التي كانت تعترض الاتفاق قضية الصلاحيات التي ستمنح للجنة عسكرية يجري تشكيلها للإشراف على القوات المسلحة ستملك سلطة إقالة القادة الذين يرفضون إطاعة الأوامر. وأضافوا أن صالح وافق على إعطاء اللجنة هذه السلطات لأن هادي سيقودها، في حين قال مسئولون بالمعارضة إن الاتفاق يمهد لإجراء انتخابات رئاسية في يناير المقبل. بيد أن مصدرا ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي حذر من مخاطر عدة قد تعرقل تنفيذ الاتفاق وعلى رأسها أن الاتفاق لا يشمل القائد العسكري المنشق علي محسن الأحمر والزعيم القبلي صادق الأحمر، لافتا إلى أن الأول يملك القوة العسكرية والثاني المال، ونفوذهما أكبر من نفوذ الائتلاف المعارض".
